قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المادة 30 من مشروع قانون المالية العامة الموحد اشترطت أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيراداً أو استخداماً أو محملة إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف سالم، أن المجلس سوف يبدأ فى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد قريباً، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون، وإحالته للمجلس، والذى سيقوم بدورة بإحالته للجنة الخطة والموازنة للبدء فى دراسة مشروع القانون فى أقرب وقت.
وأوضح سالم، أن مشروع القانون أكد على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى للدين الحكومى إلا فى حالات الضرورة والحتميات القومية، وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال إن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.
وأضاف أن مشروع القانون نص على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالى 2024-2025، بحيث تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية.
وأشار وكيل خطة النواب، إلى أن مشروع القانون وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضح سالم، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التى يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقاً لتقسيمات الموازنة، ووفقاً لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التى يتم ضمها على مدار مدة أقصاها 5 سنوات، ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلى للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجى المؤشرات المالية العامة للدولة.
وقال إن هذا القانون سوف يتم تطبيقه على موازنة 2024-2025، وذلك فى حالة الانتهاء من مناقشته فى المجلس والموافقة عليه.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات اتفق مع مقترح وزارة المالية محاسبياً من حيث المبدأ، واقترح تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لتفعيل القانون بشكل أفضل.
وأوضح أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا فى المالية العامة للدولة يسهم فى تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدى إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأوضح سالم أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومى بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضرورى فى ظل الظروف الحالية.
