24 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار دولار ودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصرى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، و”شركة أبو ظبى التنموية القابضة” بدولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعن الجانب الاماراتى محمد السويدى، وزير الاستثمار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر بكل المقاييس هى أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى مصر، والتى تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى فى مصر”.
وأكد “مدبولى” أن المشروع يُمثل شراكة بين مصر والإمارات، موضحا أن الجانب المصرى سيكون مُمثلًا فى المشروع فى “هيئة المجتمعات العمرانية”، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتى مُمثلًا فى “شركة أبو ظبى التنموية القابضة”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن هذا المشروع يأتى بنفس الآلية التى تعتمد عليها الدولة، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: ظهر ذلك فى أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين فى مشروعات تتم على مستوى “كمبوند” أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة، وهى “رأس الحكمة الجديدة” التى ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أى أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبو ظبى التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم “رأس الحكمة” لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمبانى الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوى على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حى مركزى للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة فى هذه المدينة.
وأشار “مدبولي” إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، ستحتوى المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة فى البحر المتوسط، كى تستفيد منها، مؤكدا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذى يتم التعامل به فى الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبى التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة فى كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافى يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالي، فأوضح أن الصفقة التى تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالى يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالى سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية فى غضون شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالى 20 مليار دولار.
وتطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتى سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة فى شركة أبوظبى القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزى المصري، والتى تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها فى الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصرى حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبى التنموية وشركة المشروع فى إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل للدولة استثمار أجنبى مباشر بإجمالى 15 مليار دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتى سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الودائع الذى يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها فى تنمية المشروع.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعنى أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف فى شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجى على الدولة، فبالتالى فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزى المصرى حتى يتمكن من استخدامه فى التعامل مع مشكلة النقد الأجنبى الحالية.
وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار فى الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها فى حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فنى تم عرضه بمنتهى الوضوح فى الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعنى أننا كدولة سنستفيد فى الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكى وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت فى أى وقت وفى أى سنة أو أى تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل فى هذا يعود لقيادتى الدولتين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هى أن كل الاستثمارات التى سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصري، وأن الشركات المصرية هى التى ستعمل فى إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما فى ذلك شركات المقاولات والتطوير العقارى والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هى التى ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج.
وأضاف: نحن هنا نتحدث بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل التى ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصرى والشركات العاملة فى قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحى على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتى إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.