أكدت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن القطاع الخاص شريك أصيل مع الحكومة فى رسم السياسة الصناعية وصنع القرار، بهدف تحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من كافة القرارات المتخذة.
وقالت يوسف خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال- بحضور كلا من حازم عنان “نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية”، عبد الرحمن عسل “نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية”، وجمال أبو على “عضو مجلس الجمعية”، عمرو إمام “رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية”، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال – إن تطوير الإجراءات والتيسير على المستثمرين هو الهدف الأساسى للهيئة.
وأشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال كافة قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات آداء الهيئة بشكل كبير.
وأوضحت رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الاراضي من خلال لجنة دائمة 2067 برئاسة الهيئة وبعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمسثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤهم الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة. مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية اونلاين، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة 456 قطعة أرض صناعية في 10 محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م2 وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى 28 مارس. كما أنه قد تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة فى مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.
وأشارت إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة 16 مجمع صناعي بـ15 محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت بأن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.
وأضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.
وفي هذا الاطار لفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام “المسبق” للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، و تحديد قائمة بالأنشطة والإشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.
كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الإعتماد إلى 14 مكتب لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الإعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
مشيرًة إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرع ومكتب، وكذلك تفعيل إستخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات.
كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الإنتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعى والرد عليها. وأختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة جمعية شباب الأعمال بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشان.
من جانبه أكد عبد الرحمن عسل نائب رئيس الجمعية على ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة وأن يكون لها دور في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثانى والثالث من رجال الأعمال، مشيراً إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التى بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التى تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الاخرى لحل مشاكل المستثمرين.
من جانبه قال جمال أبو على، إن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أى تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على التمويلات.
