سددت مصر لصندوق النقد الدولى 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى، بواقع 255 مليون دولار فى يناير و817 مليون دولار فى فبراير الماضى، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى المنشورة على موقعه الإلكترونى، يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس المقبل.
وبدأت مصر رحلة الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى 2016 عبر برنامج التسهيل الممدد وأتاح حينها تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، فيما اقترضت خلال فترة كورونا نحو 8 مليارات دولار ما بين تمويل طارىء بقيمة 2.7 مليار دولار وتمويل تمويل استعداد ائتمانى بقيمة 5 مليارات دولار.
وبدأت الحكومة سداد ديونها لصندوق النقد الدولى فى 2021 عبر سداد نحو 920.2 مليون دولار، ما بين أصل قرض وفوائد، وفى عام 2022 سددت نحو 1.8 مليار دولار وفى 2023 نحو 3.75 مليار دولار.
وبلغ إجمالى أصل الدين الذى سددته مصر 5.03 مليار دولار فيما يتبقى عليها سداد نحو 15 مليار دولار بخلاف الفوائد.
ومصر وهى ثانى أكبر مقترض فى العالم من الصندوق تسعى لاستئناف برنامج وقعته مع الصندوق فى عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار قبل أن يتعثر خلال الشهور الماضية مع اشتداد أزمة العملة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بات قريبًا للغاية.
وتراوحت توقعات المؤسسات البحثية للقرض الجديد بعد زيادته إلى ما بين 6 و10 مليارات دولار، بخلاف تمويلات متُعددة الأطراف، أفصح عنها مؤخرًا رئيس الوزراء المصرى، وخص بالذكر البنك الدولى والاتحاد الأوروبى مؤكدًا على أن الاتفاق معاهم بات على بعد خطوات.
وسرعت مصر الخُطى نحو تمويل الفجوة التمويلية بالصفقة الكبرى التى أعلنت عنها عبر شراكة تطوير رأس الحكمة باستثمارات 24 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصرى.
