تخارجت حكومة المغرب من رأسمال شركة تطوير مدينة جديدة تحمل اسم “مازاغان”، مقابل 1.6 مليار درهم (159 مليون دولار)، ما ساهم في تخفيف عجز الميزانية إلى 4.4% العام الماضي حيث إن الصفقة تمّت في ديسمبر، بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية.
تأسست “شركة تهيئة وتطوير مازاغان” (SAEDM) عام 2013 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية التي كانت تمتلك 49% من رأسمالها، والباقي من نصيب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) المملوكة للدولة. وتمّ ضخ مبلغ 5 مليارات درهم لأشغال تهيئة البنية التحتية الأولية للمدينة المستدامة التي ستمتد على مساحة 1300 هكتار.
وفق المعطيات التي حصلت عليها “الشرق” من مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، طلب عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، فقد تم بيع حصة الوزارة لصالح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي أصبحت الآن تملك كامل رأسمال الشركة المعنية بتطوير المدينة تحت اسم “القطب الحضري لمازاغان”، وأضاف أن “تواجد الدولة في هذا المشروع ليس له أهمية استراتيجية”.
مدينة ساحلية مستدامة
يُراد من مشروع “مازاغان” أن يكون أول نموذج لمدينة مستدامة في المغرب، على مساحة تناهز 1300 هكتار، منها 300 هكتار مخصصة للغابات والمساحات الخضراء، وتشمل منطقة سكنية تتكون من فلل وشقق، بالإضافة إلى منطقة أكاديمية ضمنها قسم للبحث والابتكار، ومرافق للرياضة ولاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، ومنطقة مخصصة لأنشطة قطاع الخدمات والشركات الناشئة.
تخارج الحكومة من هذه الشركة لم يكن مبرمجاً ضمن ميزانية 2023، لكن المسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية أفاد بأن الصفقة كانت محط مباحثات لفسح المجال أمام القطاع الخاص لاحقاً نظراً للإقبال الذي يشهده قطاع العقار. كما نوّه بالأثر الإيجابي للعملية من حيث تخفيف عجز الميزانية من 4.5% إلى 4.4%.
تقع المدينة المستقبلية على ساحل الأطلسي على بُعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة الدار البيضاء، ويُتوقع أن تستقبل بحلول عام 2034 نحو 134 ألف نسمة، وتطمح لتكون نموذجاً في استعمال التكنولوجيات الجديدة وتوفير تجربة عيش استثنائية بين الغابة والبحر، كما ورد على الصفحة الإلكترونية للمشروع.
مصدر من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، طلب عدم ذكر اسمه، أكد في حديث لـ”الشرق” إتمام الصفقة في شهر ديسمبر الماضي، وقال إن “المشروع قد يشهد دخول مستثمرين من القطاع الخاص في المستقبل لتكون المدينة جاهزة في غضون 10 سنوات من الآن”.
برنامج الخصخصة
ضمن ميزانية 2023، كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات بيع مساهمات الدولة في شركات ومشاريع 5 مليارات درهم، لكن ما تحقق يناهز الثلث فقط. تعود آخر عملية لبيع مساهمات الدولة إلى عام 2021 حين بلغت إيراداتها 5.4 مليار درهم، وجاءت من بيع نسبة من حصة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ “مرسى المغرب”.
لتحقيق إدارةٍ أفضل لعمليات التخارج والخصخصة، أنشأت المملكة عام 2022 “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” لدراسة إمكانية خصخصة 57 مؤسسة وشركة حكومية، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص محليين أو دوليين، ولا تزال الهيئة الحكومية تشتغل على وضع خارطة طريق في هذا الصدد.
لدى الدولة محفظة تضم 227 شركة حكومية، و25 شركة خاصة تملك فيها حصة. وسبق أن وضعت قائمة الشركات التي ترغب في خصخصتها أو بيع حصتها فيها، على رأسها “شركة استغلال الموانئ” (Marsa Maroc)، وشركة “اتصالات المغرب”، وفندق “المامونية” الفاخر بمدينة مراكش، وشركة الطاقة الكهربائية “تهدارت”، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور.
تناهز الإيرادات المتوقعة من عمليات بيع المساهمات الحكومية والخصخصة خلال العام الجاري ما قيمته 9 مليارات درهم، وهو من شأنه أن يُسهم في رفع الإيرادات غير الضريبية للمملكة. لكن تنفيذ ذلك يبقى رهن تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وانتظار ظروف مواتية على مستوى الأسواق المالية.
