قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو 2024.
وأضافت عبد العال، في ندوة لجمعية رجال الأعمال المصريين مع مصلحة الضرائب اليوم، أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيه، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يتم إنجازها أسبوعيا ، لتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت حرص المصلحة على استمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والالتقاء بها كممثل للقطاع الخاص باعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية.
وقالت “إننا حريصون على ألا يتم اتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي”.
وأشارت حرص المصلحة على التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبي، موضحة أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.
ولفتت إلى قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكدة على أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 وهى معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا.
وقالت إن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة هامة للغاية للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم.
ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي.
وقال إن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على دفع عجلة الاستثمار و التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.
