«الجندى»: الشركة تستهدف إضافة 3 فروع بالتجمعات العمرانية الجديدة والساحلية
تعتزم شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، التابعة لشركة أكيومن القابضة، الحصول على رخص أنشطة تداول شهادات الإيداع الدولية والتداول فى السندات والعقود الآجلة بجانب آلية البيع على المكشوف، خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطتها لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.
كما تسعى الشركة لفتح 3 فروع تسويقية وتنفيذية تستهدف فيها عدة تجمعات سكنية فى المدن الجديدة والمناطق الساحلية، النصف الثانى من العام الجارى، ضمن خطتها لنشر ثقافة الاستثمار، وترشيد الاستهلاك فى الأماكن التى يتمتع سكانها بفوائض مالية أو يمكنهم تجنيب مبالغ للاستثمار فى البورصة المصرية، وفق ما ذكرته رانيا الجندى، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، فى مقابلة مع «البورصة».
كما أضافت أن الشركة تعتمد فى تخطيطها على الأنشطة المستحدثة التى تحتاج إلى تقنيات عالية وموارد بشرية تعتمد على الكفاءة والمهارة فى تطبيقها.
وأضافت أن الشركة توفر لعملائها الحاليين جميع الأنشطة المتخصصة من التداول الإلكترونى والأبحاث الاقتصادية والمالية والفنية وكذلك تمدهم بجميع الأخبار التى من شأنها أن تؤثر فى أداء السوق وأداء الأوراق المالية.
عدوى: “أكيومن القابضة” تتيح لعملاء “السمسرة” إدارة المحافظ الاستثمارية
فيما ذكرت رانا عدوى، العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضة، أن الشركة توفر عن طريق الشركة الأم نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية والتى تتم عبر مجموعة عمل متخصصة فى الدراسات المالية والفنية، كما تستند الشركة إلى اختياراتها للأسهم فى محافظها الاستثمارية على أسهم المؤشر الرئيسى، والأسهم التى تتمتع بالسيولة، والقدرة على التحوط فى ظل الأحداث الحالية التى تعكس ارتباك المشهد السياسى والاقتصادى وكذلك الجيوسياسى.
ذكرت أن كلتا الشركتين التداول وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية تعتمدان على شركة الاستشارات المالية التى تقوم بإمداد جميع الشركات بالتقارير البحثية الوافية.
أوضحت أن الشركة توفر لعملائها الاكتتاب فى صندوق استثمار بالتعاون مع البنوك؛ حيث تحقق عائداً يتخطى عوائد شهادات الاستثمار البنكية الحالية.
فيما أكدت الجندى أن حجم تداولات «أكيومن» تضاعف 3 مرات خلال 2023 ليبلغ 33 مليارات جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه بنهاية 2022؛ حيث تعتمد الشركة على العملاء ذوى الملاءة المالية المرتفعة، وساعد على ذلك نقل المقر الرئيسى للشركة بجوار عملائها فى مدينة الشيخ زايد، لتصبح الشركة الأولى فى مصر التى يقع موقعها داخل أحد التجمعات السكنية الراقية الحديثة بالمدينة.
كما تعتمد الشركة على تنفيذات شركة إدارة الأصول فى الحسابات المجمعة التى سمحت به البورصة ضمن قرارات إدارة البورصة الخاصة بتطوير السوق مؤخراً.
أوضحت أن سوق المال المصرى يشهد طفرة فى أداء مؤشراته بدأت بالعام الماضى، مقارنة بالمؤشرات العالمية، وذلك بدعم من السيولة التى دفعت المؤشرات لتحقيق مستويات غير مسبوقة والوصول برأس المال السوقى إلى 2.1 تريليون جنيه، حتى وإن كان مدعوماً بضعف الجنيه المصرى مقوم بالدولار.
وتوقعت أن تشهد الأسهم والمؤشرات الرئيسية تصحيحاً هابطاً مؤقتاً، والتى عهدها السوق بالتقلبات، حتى إن لم يسبقها هذه الطفرة التى شهدها هذا العام.
وتابعت أن سوق المال يترقب قرارات لجنة السياسة النقدية بحذر قبل موعد صدورها الدورى وكذلك ضرائب الأرباح الرأسمالية المطبقة على العملاء المقيمين وآلية تطبيقها بنفس الحذر والحيطة.
وأضافت أن الشركة رصدت الفجوة بين المؤشر الرئيسى والمؤشر المقوم بالدولار؛ حيث ظهر أداء المؤشر الثلاثينى المقوم بالدولار قمة تاريخية فى عام 2008 عند مستوى 7566 نقطة وسجل حينها المؤشر EGX30 مستوى 11679 نقطة، بينما كرر حقق كل منهما على التوالى خلال جلسة 21 فبراير مستويات 3218 للدولارى، و29292 نقطة للمؤشر المقوم بالجنيه.
