«مصطفى»: توقعات بإعادة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات وقطع الغيار
تترقب شركات السيارات مساندة الحكومة المصرية، عقب تصحيح الأوضاع الاقتصادية، خاصة عقب توقيع اتفاقية رأس الحكمة التى من المتوقع أن يكون لقطاع السيارات نصيب من تدفق العملات الأجنبية، وذلك لتوفير احتياجات القطاع من مستلزمات الإنتاج اللازمة، وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية من جديد خلال الفترة المقبلة.
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، خبير السيارات، إنَّ مشروع رأس الحكمة بشراكة (مصرية إماراتية) ليس فقط صفقة اقتصادية بل دليل على ثقة الدول الخارجية فى قوة الاقتصاد المصرى، موضحاً أن ضخ السيولة الدولارية بالسوق سيؤدى إلى حل أزمة سوق السيارات الذى يعانى منذ عامين.
أشار «مصطفى» إلى أن تخصيص الحكومة المصرية جزءاً من العملات الأجنبية لقطاع السيارات بهدف فتح الاعتمادات المستندية، سينعكس ذلك على حركة الاستيراد الخاصة بـ(السيارات كاملة الصنع، ومستلزمات الإنتاج) وهما الأساس، ما يؤدى إلى توفير المعروض من السيارات، ويعمل على ضبط السوق.
«تى فى دى» تطلق السيارة «جى إم سى» المجمعة محلياً
توقع أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة فى قطاع السيارات بعد توقيع الصفقة، وقد ينعكس ذلك على الأسعار نحو الانخفاض حال توافر المعروض من السيارات مقابل الطلب، قائلاً «للعودة إلى المنطق والمعقول من حيث توفير أعداد السيارات، واسعارها المنطقية».
ووقعت الحكومة المصرية صفقة «رأس الحكمة»، بين مصر والإمارات، فى أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر؛ حيث يتضمن الشق الأول، استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثانى سيكون على هيئة أرباح، وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
«زيتون»: تأثير إيجابى منتظر بدعم من تراجع الدولار بالسوق الموازى
من جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ السوق يترقب انخفاض أسعار السيارات بدعم من تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى، وبالتالى ستؤثر على أسعار السيارات فى السوق المحلى.
أشار «زيتون» إلى أن انخفاض الدولار سيؤدى بالبداية إلى تراجع «الأوفر برايس» بالسوق على السيارات سواء (السيارات الاقتصادية أو السيارات ذات الفئات السعرية المرتفعة)، وكذلك قد يؤدى إلى ثبات الأسعار أو زيادتها بقيمة قليلة عكس ما كان يحدث فى الفترة القليلة الماضية.
أكد أن انخفاض أسعار السيارات فى السوق المصرى يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار فى البنوك لاستخدامه فى عمليات الاستيراد، موضحاً أن قطاع السيارات سيكون من آخر القطاعات التى ستستفيد من دولارات مشروع رأس الحكمة؛ حيث إنَّ العائد سيتوجه إلى القطاعات الأكثر احتياجاً ومنها (التغذية، والسلع الأساسية)، ومن ثم يأتى قطاع السيارات.
«سعد»: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهون باستقرار سعر الصرف
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إنَّ انخفاض الأسعار مرتبط باستقرار سعر صرف (الدولار) بعد توقيع الاتفاقية مع الإمارات، مؤكداً أن هذا التطور لن يحدث بين عشية وضحاها، بل سيحتاج إلى حوالى من 3 إلى 4 شهور من الآن، وذلك بسبب دورة الإنتاج فى قطاع السيارات.
أشار «سعد» إلى أن صدى هذه الاتفاقية سيظهر على قطاع الصناعة المصرية من خلال توطين الصناعات ومن أبرزها «صناعة السيارات» من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات التى شهدت نقصاً شديداً خلال فترة أزمة الاستيراد.
أوضح أن المشروع يسهم فى تحقيق الهدف الأسمى وهو توحيد سعر الصرف حتى ننتهى من السوق الموازى الذى بطبيعة الحال يؤثر على الاستثمار وانعكاساته على العملة، مضيفاً أن التأثير الأكبر سوف يظهر على أسعار السيارات المستعملة وتحركها نحو الانخفاض.
مصدر: بعض الشركات ألغت إرسال الأسعار الجديدة لحين وضوح الرؤية
وقال مصدر، إنَّ بعض الشركات قامت بإلغاء إرسال الأسعار الجديدة للسيارات التى تمتلك حق وكالتها داخل مصر، وذلك وفقاً للمتغيرات الجديدة التى تحدث داخل السوق.
أشار المصدر إلى أن الرؤية حالياً لن تتضح نحو هل سيتم تخفيض الأسعار أم سوف يتم تثبيت الأسعار لحين استيراد سيارات جديدة ويتم التسعير وفقاً لمتغيرات السوق.
