سجلت “سابك” أكبر شركة للبتروكيماويات في السعودية خسارة صافية بواقع 2.77 مليار ريال سعودي العام الماضي، في اتجاهٍ معاكس لمتوسط توقعات المحللين الذين تتابعهم بلومبرغ بتحقيق أرباح قدرها حوالي 1.45 مليار ريال، الذي توقعوا أيضاً أن تحقق الشركة أرباحاً بالريع الأخير من 2023 عند 598.5 مليون ريال.
الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن الفقيه أشار إلى أن بيئة صناعة البتروكيماويات “مليئة بالتحديات”، معتبراً أن “الطلب المخيب للآمال داخل الأسواق المستهدفة لدينا أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات بنهاية العام”، مضيفاً: ” لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين مع اقتراب الربع الأول 2024″.
الفقيه أكد في الوقت ذاته، أن “سابك” ملتزمة “بممارسة انضباط قوي في النفقات الرأسمالية من خلال خطة محسوبة لاستثمار ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار هذا العام.
الشركة ردت انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى تراجع متوسط أسعار البيع، وانخفاض في الكميات المباعة متأثرة بالتباطؤ على الطلب العالمي للبتروكيماويات خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الزيادة في قدرات الإنتاج العالمي، وفقاً لإفصاح للشركة على موقع “تداول”.
الشركة أضافت أن تحولها من الأرباح إلى الخسارة يعود أيضاً إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال سعودي، نتيجة تسجيل خسائر غير نقدية بمبلغ 2.93 مليار ريال سعودي، ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة “حديد”، بالإضافة الى أداء شركة “حديد” خلال العام الحالي.
نوهت الشركة إلى أن تصفية الاستثمار في شركة “حديد” التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي العام الماضي، يعتبر “جزءاً من جهود الشركة المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية، والتركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية والذي سوف ينتج عنه أثر إيجابي في توفير سيولة نقدية، لتعزيز نمو شركة سابك في مجال البتروكيماويات”.
أرباح “سابك” انخفضت على أساس سنوي لخمسة أرباع سنوية متتالية. وقال الفقيه في ديسمبر الماضي إنه من غير الواضح ما إذا كانت الصناعة ستنتعش في العام المقبل أم لا، محذراً من عام صعب للصناعة، مع استمرار ضعف آفاق الاقتصاد العالمي.
أغلق سهم الشركة بنهاية تعاملات اليوم عند 78.80 ريال، ما يعني انخفاضاً نسبته 5.8% عن سعره بداية العام الجاري.
وتضرر الطلب على المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المواد البلاستيكية التي تدخل في صناعة كل شيء، من السيارات إلى الهواتف المحمولة، نتيجة تباطؤ النمو والانتعاش الأبطأ من المتوقع من جائحة “كورونا”. كما تقلصت الهوامش في هذا القطاع بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.
