العائد على السندات أجل يونيو 2025 يتراجع 500 نقطة أساس خلال أسبوعين
تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد خلال تداولات يوم الإثنين، أول يوم تداول فى الأسواق الغربية بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، لتصل العقود أجل 5 سنوات إلى 6.76% مقابل 9.85% فى تداولات الجمعة.
وبحسب بيانات اطلعت عليها “البورصة” انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 3.04% مقابل 5.5% فى تداولات يوم الجمعة.
ويعكس الانخفاض الكبير فى تكلفة التأمين على الديون المصرية التحسن فى نظرة المستثمرين للاقتصاد المصرى، بعد الشراكة التى عقدتها الحكومة مع الحكومة الإماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتى جلبت تدفقات تُقدر بنحو 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصرى واستخدامها فى مشاريع رئيسية أخرى.
وانعكس الانخفاض فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر على السندات الدولية المقومة بالدولار ليرتفع سعر السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 97.97 سنت للدولار مقابل 95.3 سنت للدولار فى تداولات الجمعة، ويسجل العائد عليها فى الوقت الحالى نحو 8% مقارنة مع 13.12% قبل أسبوعين.
وبات أعلى عائد على السندات المصرية المطروحة فى الخارج يصل إلى 12.3% للسندات استحقاق 2050، مقابل نحو 15% قبل أسبوعين.
وقدر بنك جولدمان ساكس الأمريكى أن الصفقة قد تكون كافية لسد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، وأنها تجعل ضغوط تخفيض قيمة العملة محدودة.
ويرى بنك مورجان ستانلى أن صفقة رأس الحكمة بما تكفله من تدفقات تغطى الاحتياجات التمويلية بمصر جنبًا إلى جنب مع التمويلات من برنامج صندوق النقد، كما أنها ربما تسد العجز فى صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى عبر شطب الودائع.
وقدر بنك الاستثمار الأهلى فاروس الاحتياجات التمويلية لمصر بنحو 56.4 مليار دولار ما بين ديون تستحق خلال عام وعجز للحساب الجارى، فيما قدر التدفقات بنحو 46.7 مليار دولار.
وأشار فى مذكرة بحثية إلى أن الفجوة المتبقية يسهل سدها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الأخرى.
وانخفضت العقود الآجلة للجنيه أجل عام أمس الثلاثاء لتتراوح بين 53.55 و54.95 جنيه للدولار مقابل 56 جنيها للدولار الجمعة، فيما تراجعت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 38.7 جنيه و39.9 جنيه.
وتوقع “الأهلى فاروس” أن يتراوح سعر الدولار ما بين 40 و45 جنيها للدولار، وهو التوقع نفسه الذى خلص إليه بنك الاستثمار سى آى كابيتال بحسب مذكرة بحثية، وأيضًا كانت تقديرات مورجان ستانلى.
وقال بنك الاستثمار “سى آى كابيتال” فى مذكرة إن الصفقة وفرت تمويلات أكثر من كافية لخلق متنفس فى السوق، حيث أن تقديراتهم تشير إلى 15 مليار دولار كانت تكفى لتغطية الطلب المعلق على السلع المستوردة.
وتوقع أن يتراجع متوسط معدل التضخم فى مصر إلى 24% خلال العام المالى الحالى، بناءً على الانخفاض المحدود فى الجنيه وأثر سنة الأساس، وأن يرفع البنك المركزى الفائدة 2% خلال الربع الأول، ليتحول العائد الحقيقى فى مصر إلى إيجابى بحلول أبريل المقبل.
