قالت سها جندي وزيرة الهجرة، إن مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، شهدت إقبالا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المسجلين على المنصة 457223 مواطنا، وبلغ عدد أوامر الدفع الصادرة 450.409 بقيمة نحو مليار و600 مليون دولار، بإجمالي تحويلات فعلية نحو 700 مليون دولار حتى الآن، موضحة أن هذه المبادرة سارية حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
واستعرضت، خلال تكريمها من مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، استراتيجية عمل الوزارة، والتي تضمن ربط المصريين بالخارج بمختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وشددت وزيرة الهجرة، على أن هناك أهمية كبرى لمشاركة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد.
وأوضحت أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021-2022 بتسجيلها 31.9 مليار دولار، مع حدوث انخفاض للتحويلات في عام 2022-2023 مسجلا 22.1 مليار دولار.
وقالت إن الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزرات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم، وتتوافق مع طبيعتهم حيث إنه من الملاحظ أن المصريين بالخارج في أوقات الأزمات يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بعيدا عن القنوات الرسمية كالبنوك وغيرها، وبالتالي فمن شأن المبادرات التي استحدثتها وزارة الهجرة، أن تؤدي لتحفيز وجذب كلا من التحويلات الدولارية والاستثمار المباشر لأن هذه المبادرات، قدمت حلولا حقيقية لأزمة انخفاض التحويلات الدولارية.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، مؤكدة أنها جاءت بعد الكثير من المطالبات المستمرة للمصريين بالخارج على مدار سنوات، كاشفة عن إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استردادها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.
وضمن الجهود المتواصلة من قبل وزارة الهجرة لتحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية، أوضحت جندي، أنه بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه، تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.
وأشارت إلى نجاح الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك ومجنوعة من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، حيث تم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
ولفتت إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الإسكان، حيث تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن (أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.
كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم إطلاق أيضا أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج «معاشك بكرة بالدولار»، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
وأكدت جندي، أنه تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، والعمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن المبادرة لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم، والحصول على جوازات خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره، وذلك نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران المدني في توفير تذاكر طيران عائلية لتخفيض للزوجه والأبناء يصل إلي 33% في مقابل الدفع بالدولار.
وبشأن منصة تجديد الإعارات والإجازات، قالت وزيرة الهجرة، إنه يتم حاليا التنسيق والعمل من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات على إصدار تطبيق الكتروني ينشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.
وأوضحت أن من ضمن الاهتمامات بملف المصريين بالخارج، يتم العمل على إطلاق التطبيق الإلكتروني لمحفزات وخدمات المصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويتم التسجيل علية بالرقم القومي ويشمل كافة الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، هذا بالإضافة أي تشكيل مجموعات عمل داخل وزارة الهجرة لتذليل كافة التحديات للمستثمرين من المصريين في الخارج لدخول السوق المصري.
