قام فريق من صندوق النقد الدولى، بزيارة إلى نيجيريا، لإجراء مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة البلاد.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن الفريق التقى بوزير المالية، ومحافظ البنك المركزي النيجيري، وكبار مسؤولي الحكومة وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ورحب صندوق النقد بموافقة الحكومة النيجيرية على نظام حماية اجتماعية فعال ومحدد الأهداف، وإجراءات تتعلق بالتوسع في الزراعة لتحقيق أمن الغذاء.
واعتبر أن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستهدف الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا والذي سيوفر تحويلات نقدية للأسر الضعيفة تضمن حماية الأسر ذات الدخل المنخفض، قبل تنفيذ الحكومة إلغاء دعم الوقود والكهرباء.
ولفت الصندوق إلى أن ارتفاع التضخم وضعف العملة المحلية وتشديد السياسة النقدية سيوفر ضغطاً على الاقتصاد والمواطنين.