كسر أعلى سعر لتداول الدولار الأمريكى حاجز 46.1 جنيهًا للبيع و46.1 جنيهًا للشراء، لدى بنك تنمية الصادرات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويأتى تحريك الجنيه أمام الدولار متوقعاً إلى حد كبير فى ظل سعى مصر لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وقال البنك المركزى، فى بيان اليوم، إن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى.
كما أكد البنك المركزى على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلى، الأمر الذى يضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وتابع المركزى: “من المرتقب أن يؤدى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالى، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجى للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف”.
كما أكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
واعتبر البنك المركزى أن توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى.
