أعلن صندوق النقد الدولى زيادة برنامج التمويل المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار، بدلًا من 3 مليارات دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تستهدف ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولى زيادة احتياطى النقد الأجنبى وخفض الدين العام المحلى والخارجى وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم وضع سقف للاستثمارات العامة من جميع جهات الدولة خلال العام المالى المقبل لا يتجاوز تريليون جنيه.
وتابع رئيس الوزراء: “بعد الموافقة على البرنامج الجديد تستطيع مصر الحصول أيضا على ما بين مليار و1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة بما يرفع حجم التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى إلى 9.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل من شركاء التنمية الآخرين ومنهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى”.
فيما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى: “الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر والذى تم زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار”.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، إنه سيتم الإعلان عن مستهدفات التضخم الجديدة بعد المستجدات الحالية.
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن زيادة سعر الفائدة كانت ضرورية لتحقيق عائد حقيقى موجب واحتواء التضخم.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولى فى حدود 3.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل فى إطار الحفاظ على الانضباط المالى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
