الدولة تتحمل ارتفاع تكلفة الخبز كاملة ونأخذ دائما صف المستهلك
قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار البنك المركزى بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق لن يؤثر على دعم الخبز، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة أمام المستهلك النهائى بتحمل التكلفة كاملة من الخزانة العامة للدولة وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف وتأثر سلاسل الإمداد.
أضاف لـ”البورصة”، أن دعم السلع التمويية قد لا يتأثر فى الوقت الحالى لوجود مخزون وتعاقدات من قبل الوزارة على السلع الاستراتيجية تصل لمدة تتجاوز الخمسة أشهر، لافتا إلى أنه سيتم دراسة أى ارتفاع فى التكاليف بعد زيادة السعر الرسمى للدولار لنحو 50 جنيها مستقبلا وأن أى قرار ستراعى الحكومة فيه مصلحة المواطن أولا.
وقال البنك المركزى فى بيان أصدره أمس “الأربعاء” عقب اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق.
أوضح نعمانى، أنه بالنسبة لأسعار السلع الحرة من المفترض أن تشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن تسعير الدولار وفقا للسوق الموزاى كان يتجاوز 70 جنيها بينما السعر الرسمى الآن أقل بكثير.
تابع أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم وانضباط السياسة النقدية مع توفير السيولة الدولارية اللازمة للمنتجين والمستوردين وجذب المستثمر الأجنبى .
أوضح ان المصانع المنتجة للسلع الغذائية كانت تمثل عبئا على الحكومة، نظرا لقيامها بالتسعير بأعلى من الأسعار المعلنة من قبل الوزارة مثل السكر الذى توفره الوزارة بسعر 27 جنيها للكيلو بينما يتم بيعه فى السوق الحر بأسعار تتجاوز 45 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أهمية الرقابة خلال الفترة المقبلة لمحاربة المستغلين لضبط الأسواق والأسعار مع وجود زيادة فى المعروض من السلع، موضحا استمرار الوزارة فى تعاقداتها على جميع السلع الاستراتيجية لتأمين المخزون.
