وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، بشكل نهائي وبالتصويت وقوفا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت ألكسان و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وكان المجلس وافق، أمس السبت، على مجموع مواد مشروع القانون، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن المشروع إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد اشتمل المشروع المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
