قال المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن باب المساهمة في الشركة متاح منذ طرح نسبة 28.5% في البورصة المصرية لأول مرة عام 1995، ومنذ هذا التوقيت انخفضت حصص الحكومة سواء من خلال طروحات أخرى أو وزيادة في رأس المال لتصبح حصة الدولة في الشركة الشرقية عام 2019 نسبة 50.9%، ليتم إجراء انتقالها من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
أضاف أنه خلال طرح الدولة لأسهمها المتكرر لم تتقدم أي شركة من شركات التبغ لشراء حصة فيما عدا شركة إماراتية استثمرت في الطرح الأخير في عام 2019 وتمكنت من الحصول على 1% وبعدها رفعت نسبة مساهمتها من خلال السوق المفتوح لتزيد نسبة مساهمتها إلى 3.29% من أسهم الشركة الشرقية.
أوضح “جاد الله”، في لقاء مع قناة “الشرق بلومبرج”، أن الحكومة كسرت احتكار صناعة التبغ في مصر عبر فتح فرصة الاستثمار في نشاط صناعة التبغ لكافة شركات التبغ الأجنبية والمحلية العاملة في مصر من خلال مزايدة محدودة لمنح رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر مما يسمح بضخ مبالغ مالية جديدة بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة، وتقدمت جميع الشركات لشراء كراسة شروط المزايدة المحدودة في فبراير 2021، وتم إعادة طرح المزايدة مرة أخرى خلال شهر ديسمبر من نفس العام، وذلك لغرض إعطاء الفرصة لكافة شركات التبغ المدعوة للمشاركة في المزايدة لتقديم عروضها التقنية والمالية، وتم اختيار شركة مسجلة في مصر مملوكة من شركات إماراتية وإحدى شركات التبغ العالمية، وتم قبول عرضها المالي والفني ومنحها رخصة التصنيع.
أكد تامر جاد الله، أن الشريك المصري الوحيد للشركة التي حصلت على الرخصة الثانية لتصنيع التبغ هي الشركة الشرقية إيسترن كومباني.
ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، أن سوق أصناف السجائر في مصر مقسّم إلى ثلاث شرائح وهي الشريحة الأولى “السجائر الشعبية”، منوهًا في هذا الصدد إلى أنها الشريحة التي تُستهلك من أكبر شريحة من المدخنين ذات الدخل المتوسط والمحدود، والشريحة الثانية (المتوسطة)، والشريحة الثالثة (الأعلى).
أشار “جاد الله”، إلى أنه من حق الشركات التقدم للحصول على رخصة تصنيع تبغ جديدة، موضحًا في هذا الإطار أن الدولة احتفظت لنفسها بكامل الحق بمنح رخصة أو أكثر في أي وقت تراه لمن يرغب في الاستثمار في مجال تصنيع التبغ بشروط فنية ومالية لا تقل عن تلك التي تم على أساسها منح رخصة التصنيع الثانية في عام 2022.
لفت إلى أهم شروط الرخصة الثانية لتصنيع التبغ في مصر، والتي تضمنت عدة شروط لحماية الشركة الشرقية ومنحت فرص متكافئة لكل الشركات وأبرزها أن الحد الأدنى للإنتاج السنوي لمن يحصل على الترخيص هو مليار سيجارة وهو ما يتعدى الحد الأدنى لمعظم الشركات التي وجهت لها الدعوة للمزايدة المحدودة، وعدم السماح للشركة التي ستحصل على رخصة تصنيع بتصنيع منتجات سجائر للغير أي يقتصر التصنيع على ذات العلامات التجارية المملوكة من قبلها ومن قبل مساهميها.
أضاف كما أن كراسة شروط الرخصة تضمنت إلزام الشركة التي حصلت على رخصة التصنيع أو التي ستحصل على رخصة تصنيع مماثلة في المستقبل بمنح 24% من أسهمها إلى الشركة الشرقية على أن يلتزم المساهمون في الشركة التي ستحصل على رخصة التصنيع بدفع حصة الشرقية بالكامل في قيمة الرخصة مجانًا نيابة عن الشرقية، وألا يقل رسم التصنيع الذي ستتقاضاه الشركة التي حصلت على الترخيص من الأصناف التي ستصنعها سواء المملوكة من قبلها أو من قبل مساهميها عن رسم التصنيع الذي كانت تدفعه الشركة الحاصلة على الترخيص للشرقية قبل حصولها على رخصة التصنيع.
وتابع كما أن الكراسة اشترطت عدم السماح للشركة التي حصلت على الرخصة من تصنيع أصناف سجائر تقع ضمن الشريحة السعرية الأدنى باعتبار أن تلك الشريحة مخصصة لـ”السجائر الشعبية” في حين لم تمنع كراسة الشروط الشركة المتقدمة لطلب الرخصة أن يكون المساهم فيها أكثر من شركة من الشركات العاملة في قطاع التبغ في مصر.
واستكمل تامر جاد الله الحديث عن تأثير طرح الرخصة الثانية على المنافسة في نشاط تصنيع السجائر، مؤكدًا أنه بعد صدور الرخصة الثانية أصبح بإمكان أي شركة تبغ أو خلافها ترغب في الاستثمار في مجال المنتجات التبغية تحقيق ذلك، إضافة إلى ذلك فإن استيراد السجائر المصنعة في الخارج مسموحا به من قبل الدولة المصرية وذلك قبل وبعد صدور الرخصة الثانية، كما أنه وبعد صدور الرخصة الثانية سمحت الدولة أيضا بممارسة نشاط الاستيراد من قبل الشركات المصرية المملوكة من أجانب بينما كان في السابق محصورًا على الشركات المملوكة من مصريين فقط.
قال إن هناك خيارات متاحة للشركات العاملة في نشاط السجائر والمنتجات التبغية في مصر، وهي أولًا استيراد السجائر المصنعة في الخارج (ضمن الشريحة الثانية والثالثة) والتي تتمتع برسم جمركي منخفض ما يقارب 2 جنيه مصري لعلبة السجائر، وهو أقل كثيرًا من المطبق في الدول المجاورة مثل الإمارات ويبلغ 2 درهم ما يعادل 17 جنيهًا، و4 ريال في السعودية ما يعادل 33 جنيهًا –وفقًا لسعري الصرف بتاريخ 3 مارس-، وحتى لو تضاعف مستقبلًا نسبة الرسم الجمركي المفروض على السجائر المستوردة في مصر بثلاث أضعاف الرسم الحالي، ثانيًا لمن يرغب من الشركات التصنيع لدى الشرقية وفقًا لتفاهم تجاري مباشر (بين الشركة الراغبة في التصنيع والشرقية إيسترن كومباني)، ثالثًا لمن يرغب التقدم للحصول على رخصة تصنيع بشروط فنية ومالية مماثلة للرخصة التي صدرت في إبريل 2022.
أشار تامر جاد الله، إلى أن طرح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة 30% من حصتها بالشركة يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أطلقته الدولة لطرح جزء من حصصها بالشركات المملوكة للدولة في القطاع الخاص، والذي ضم 35 شركة من بينهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني أي أن بيع جزء من حصة الدولة لم يكن مقتصرًا على الشرقية فقط، مشيرًا إلى أن الشركة الإماراتية تقدمت بعرض لا يقل عن العرض المقدم من الشركة المنافسة والبالغ 625 مليون دولار أمريكي، وهو ما يفوق سعر السهم في البورصة المصرية وقت توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم بحوالي نسبة 45%، وقد حرصت الحكومة على أن يكون سعر بيع الأسهم والسداد بالدولار الأمريكي وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزي المصري في حينه (30.94 جنيه)، كما تنازل المشتري عن 500 ألف متر مربع من أصول الشركة رغم احتسابها ضمن التقييم.
قال إن هيكل المساهمين الحالي للشركة الشرقية يتوزع بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 20.95%، ومساهمين أجانب من مختلف الجنسيات بنسبة 59.2%، ومساهمين مصريين من شركات ومؤسسات مالية مصرية بنسبة 19.85%.
وحول حماية حقوق إنتاج السجائر الشعبية، قال إنه رغم اكتساب المستثمر الجديد 30% من أسهم الشرقية إلا أن الشرقية لن تقوم بتصنيع أي صنف من أصناف السجائر التي تقع ضمن الشريحة السعرية الخاصة بالسجائر الشعبية خلافا لعلاماتها التجارية لأي طرف كان سواء من مساهميها (بما فيهم المستثمر الجديد) أو خلافهم وذلك حفاظًا على نشاطها وحصتها السوقية ومصلحة مساهميها والعمالة لديها، والبالغ عددهم 8 آلاف عامل ما يزيد عن 6 أضعاف عن ثاني أكبر شركة تبغ في مصر، ويزيد عدد المساهمين عن 6 آلاف مساهم.
كشف تامر جاد الله، عن عزم الشركة الشرقية فتح اعتمادات مستندية لشراء مواد خام تبغية وغير تبغية بما يزيد عن 200 مليون دولار قبل نهاية الشهر الحالي، ومثلها الشهر المقبل لزيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي، والتوسع في المستقبل لتصدير منتجاتها لدول الكوميسا مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع هذه الدول، كما تخطط الشرقية لتطوير استثماراتها في صناعة المعسل وتحديثها لزيادة مبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الخارجية.
