قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الحكومة فى الوقت الراهن تدبر الدولار لبعض القطاعات الضرورية، وهى الأغذية، والأدوية لأهمية التوقيت وارتباطهما بشهر رمضان.
أضاف «عبدالسلام» لـ«البورصة»، أن قطاع الملابس الجاهزة يتواصل مع البنوك حالياً لتسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية، ومن المقرر أن يشهد انفراجة كبيرة عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، بحسب وعود البنوك للشركات.
أوضح أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات القطاع، خلال العام الجارى، إلى 3 مليارات دولار، مقابل 2.5 مليار العام الماضى، وذلك بدعم من الإفراج عن الخامات وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن يشهد القطاع تدفقات استثمارية كبيرة بدعم من التعويم الأخير وتوحيد سعر الصرف فى البلاد.
أوضح أن السوق المصرى شهد خلال الفترة الماضية دخول مستثمرين أتراك جدد للاستفادة من المميزات التى تمنحها الحكومة وأوضاع السوق من انخفاض سعر العمالة والمقومات الرئيسية للصناعة كالكهرباء والغاز والأراضى الصناعية.
أكد أن السبب فى إقبال المستثمرين الأتراك على السوق المصرى يعود إلى تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بعد انقطاع استمر سنوات.
وخلال فبراير الماضى، التقى الرئيس التركى بالرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيارة رسمية لمصر هى الأولى منذ أكثر من 11 عاماً.
وأوضح أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا كسابق عهدها أدت إلى زيادة المستثمرين الأتراك فى مصر خاصة المستثمرين فى قطاع الملابس الجاهزة، والتى ستكون أحد الأسباب وراء زيادة الصادرات المصرية الفترة المقبلة.
وأكد أن الغرفة تستهدف خفض حجم واردات مستلزمات الإنتاج بالقطاع لنحو 20 و25%، عبر تعميق الإنتاج المحلى.
وكشف أن القطاع بعد أزمة نقص العملة الأجنبية بداية من يناير 2022، وحتى الآن تمكن من خفض الواردات بنسبة 40%.
