عدل بنك أبو ظبى التجارى حدود السحب النقدى والمشتريات الدولية مؤخرًا، بالتوازى مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك نتيجة التعويم الذى أعلنه البنك المركزى، الأربعاء الماضى.
وأدى تحرير سعر الصرف لفقدان الجنيه نحو 38% من قيمته، وتوحيد سعر الصرف مع السوق الموازية.
وأصبح الحد الشهرى للمشتريات الإلكترونية الدولية لبطاقة كلاسيك 3000 جنيه، أما المشتريات الدولية فى حالات السفر يصل إلى 8000 جنيه، وحد السحب النقدى من الخارج بلغ 2000 جنيه.
وبالنسبة لبطاقة جولد، وصل حد المشتريات الالكترونية الدولية إلى 9 آلاف جنيه، أما حد المشتريات الدولية فى حالات السفر وصل إلى 30 ألف جنيه، وحد السحب النقدى 3000 جنيه.
وبالنسبة للبطاقة البلاتينية، سجل حد المشتريات فى غير حالات السفر إلى 11.5 ألف جنيه، وبالنسبة لحد المشتريات الدولية فى حالات السفر وصل إلى 120 ألف جنيه، وحد السحب النقدى 3000 جنيه.
وبالنسبة لبطاقة إينفينت، سجل حد المشتريات فى غير حالات السفر إلى 14.5 ألف جنيه، وبالنسبة لحد المشتريات الدولية فى حالات السفر وصل إلى 175 ألف جنيه، وحد السحب النقدى 3000 جنيه.
وذلك مقابل وقف حد السحب للبطاقات لحين طلب فتحه للسفر، وحد شهرى للمشتريات قدره 5000 جنيه لبطاقات كلاسيك، وجولدن، و20 ألف جنيه لبلاتنيوم و100 ألف جنيه لبطاقات “إينفينت”.
ورغم تعديل البنك لحدود استخدام الإنفاق الدولى لكن ذلك لا يعكس زيادة فى حجم العملة الأجنبية المتاح استخدامها كما وجه البنك المركزى إذ تعكس بالكاد الزيادة فى سعر الدولار.
ومازالت البنوك تضع عمولات تدبير عملة كبيرة، وحددها بنك أبوظبى التجارى بنحو 9% من قيمة العملية.
