أظهر مسح لـ”البورصة”، رفع 10 بنوك حد المشتريات الدولية عبر بطاقات الائتمان بعد توجيهات البنك المركزى برفع القيود عن استخدام البطاقات عقب تحرير سعر الصرف، الذى أدى لانخفاض قيمة الجنيه 38% أمام الدولار وتساوى سعره مع السوق الموازية.
ورغم أن الزيادة طالت حد السحب النقدى لكن معظمها كانت تعكس الزيادة فى سعر الدولار وليس حجم الدولار الممكن الوصول إليه، فيما كانت الزيادة فى السيولة الأجنبية المتاحة للمشتريات ملحوظة.
وقسمت البنوك حدود الإنفاق الدولى وفق حالتين الأولى فى حالة تم إخطار البنك بالسفر، وفى تلك الحالة يتم فتح حدود مرتفعة للمشتريات ومنخفضة للسحب النقدى، وفى حالة عدم إخطار البنك ويتم فيها عدم تفعيل السحب النقدى فى أغلب الأحيان أو خفضه لمستويات 25 دولارا، وكذلك خفض حد المشتريات.
وعدلت بنوك الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والتجارى وفا-مصر، وأبوظبى التجارى، والإمارات دبى الوطنى، وأبوظبى الإسلامى-مصر، وكريدى أجريكول، والأهلى المتحد، وقطر الوطنى الأهلى.
وتراوح حد المشتريات فى حالة إخطار السفر بين 200 و3500 دولار شهريًا، تختلف حسب الحدود التى يتيحها البنك، وحسب الحد الائتمانى للبطاقة والشريحة التى ينتمى لها العميل.
فيما تراوح حد السحب النقدى بين 20 و150 دولارا شهريًا، رغم أن البنوك تحتسب عمولة تراوحت بين 9% و15% على تدبير العملة، بخلاف عمولة 10% سجلت فى معظم البنوك على السحب.
ولجأت البنوك إلى فرض قيود على استخدام العملة الأجنبية عبر البطاقات بعدما تلاحظ إساءة استخدامها، ولجوء البعض لتزوير أوراق السفر، على حد قول حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى عقده عقب اتخاذ قرار التعويم.
ومن المفترض أن تبدأ البنوك تدريجيًا فى إلغاء القيود على بطاقات الائتمان ثم تأتى بطاقات الخصم المباشر كمرحلة لاحقة، بحسب تغريدة لهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، على حسابه بمنصة “إكس”.
