150 شركة أسترالية تعمل فى القاهرة باستثمارات 600 مليون دولار
يسعى مجلس الأعمال المصرى الأسترالى إلى توطين 30 شركة أسترالية فى مصر خلال العام الجارى ليصل إجمالى عدد الشركات العاملة إلى 180 مقابل 150 شركة بحجم استثمارات يصل إلى 600 مليون دولار.
قال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس فى مقابلة مع «البورصة»، إن المجلس يروج لبعض القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر وبالتحديد قطاع البترول والطاقة المتجددة والمقاولات، وعدد كبير من الشركات الأسترالية ترغب فى إقامة مشروعات بهذه القطاعات.
أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا تفتقر إلى وجود زيارات تعزز من التعاون الاستثمارى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين نظرًا لبعد المسافة والتى تستغرق 15 ساعة، فيما يصل مدة نقل البضائع 6 أيام.
أضاف أن المجلس يستهدف خلال العام الجارى بناء شراكات اقتصادية على المدى البعيد بين رجال الأعمال بين البلدين من خلال عقد لقاءات ثنائية مع السفارة الأسترالية، ومناقشة آفاق التعاون المشترك بشكل افتراضى فى ثلاثة قطاعات هى الزراعة والتعدين والسياحة.
أشار إلى أن الجانب الأسترالى يولى اهتمامًا بالاستثمار فى مصر بمجالات الهيدروجين الأخضر وإنتاج المحاصيل الزراعية ما يمثل فرصا جديدة لتوقيع شراكات تجارية واستثمارية بين البلدين.
وطالب مصطفى، بتوجيه وزارى لزيارة أستراليا بصحبة مستثمرين ورجال أعمال لبث الثقة بالاستثمار فى السوق الأسترالى الذى يتمتع بوجود فرص عديدة ومتنوعة وأبرز تلك المجالات هى الأغذية والتعدين والقطنيات.
وأكد ضرورة وضع آليات للتعاون الثنائى فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فى مقدمتها تبادل الوفود والبعثات التجارية مع تطوير أنشطة التبادل التجارى والاقتصادى وتبادل المعلومات الاقتصادية للسوق المحلى.
وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا خلال عام 2022 نحو 703 ملايين دولار، ويحرص الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية، خاصة فى تصدير المنتجات الزراعية والاستفادة من الخبرات الاستشارية الأسترالية فى مجال التعدين، بحسب تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير.
270 مليار دولار حجم واردات أستراليا سنويًا ونصيب مصر ضعيف للغاية
وأوضح رئيس المجلس، أن صادرات مصر إلى أستراليا لا تتعدى 20 مليون دولار، بينما تستورد أستراليا سنويًا من دول العالم بحوالى 270 مليار دولار.
لفت إلى أن آخر خطوة وثقت التعاون الاستثمارى بين البلدين تمت على هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ التى عقدت بمدينة شرم الشيخ فى عام 2022، حيث أبدى الجانب الأسترالى اهتمامه بتوطين شركات متخصصة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية باستثمارات تفوق ملايين الدولارات، وتم توقيع بروتوكول بين الجانبين ولم يفعل حتى الآن.
وأكد، أن السوق المصرى يتمتع بتنوع نشاطاته الاستثمارية وهو الأكثر جاذبية للاستثمار فى المنطقة رغم التحديات الداخلية والخارجية والمنافسة الشرسة مع دول الجوار.
أشار إلى ضرورة تفعيل قوانين الاستثمار التى لم تفعل بعد فى ظل التوجه لجذب استثمارات أجنبية لبث الثقة بالمناخ الاستثمارى فى السوق المحلى، موضحًا أن قوانين المجلس الأعلى للاستثمار لم يظهر تأثيرها حتى الآن.
