شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية فى فعاليات المؤتمر الإقليمى الرابع والثلاثون للاتحاد العام العربى للتأمين تحت شعار “من أجل صناعة تأمين عربى أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط فى ثورة الذكاء الاصطناعى”، والذى نظمته الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة للاتحاد العام العربى للتأمين، فى مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة على هامش مشاركته كمتحدث رئيسى فى جلسة تحت عنوان “الأطر التنظيمية لاعتماد الذكاء الاصطناعى”، أن الذكاء الاصطناعى هو الجزء المكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، مشيرا إلى ضرورة وجود وجود قاعدة بيانات حاضرة حتى يمكن عمل التدريبات اللازمة التى يحتاجها الذكاء الاصطناعى كبرنامج إلكترونى لكى يصل إلى المخرجات كخطوة أولى فى هذا المضمار.
وأكد فريد أن الهيئة تستدف تسريع وتيرة عملية التحول الرقمى ورقمنة المعاملات بالنظام المالى غير المصرفى دعمًا لرؤية الهيئة فى تحقيق الشمول المالى وتعزيزًا لجهود الحكومة المصرية فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
ولفت إلى قيام الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، قرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، قرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمى خدمات التعهيد.
وأوضح أن الهيئة قامت كذلك بتعديل رأسمال الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى، وهو الأمر الذى يسمح للشركات الناشئة فى مجال التمويل غير المصرفى بالعمل تحت مظلة رقابية، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ينظم الترخيص للشركات الناشئة فى مجال خدمات التمويل غير المصرفى ولا يمتد أثرها للشركات الناشئة بصفة عامة.
