“التنمية المحلية” تعتزم إصدار قرارات بغلق المحال التى لم تقنن أوضاعها 

الشاهد: يجب منح مهلة جديدة لمدة عام لاستكمال إجراءات التراخيص والاستفادة من التقنين

تستعد وزارة التنمية المحلية لبدء مخاطبة المحال غير المرخصة لسرعة توفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات الواردة بقانون تراخيص المحال العامة بعد انتهاء فترة تقنين الأوضاع التى نص عليها قانون تراخيص المحال العامة والمقررة بعام واحد للمحلات التى لم يسبق لها ترخيص.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه سيعقب المخاطبات إصدار قرارات بالغلق للمحال التى لم تتقدم لتقنين أوضاعها، وجار وضع تلك الإجراءات على المنظومة الإلكترونية الموحدة للتنفيذ الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة التخطيط وباقى الوزارات والجهات المعنية.

وحدد القانون عقوبات متدرجة على المحال المخالفة، تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة تكرار المخالفة، وحدد القانون مهلة سنة لترخيص المحال العامة وذلك للمحلات التى لم يسبق لها الترخيص من قبل، كما حدد مهلة سنتين للمحال المرخصة بالفعل لتقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والرسوم التى حددها.

وفى سياق متصل، طالبت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أصحاب المحال بالتقدم بطلبات إلى المجالس المحلية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الواردة بقانون تراخيص المحال العامة.

وقال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة طالبت أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم وفقا لقانون تراخيص المحال العامة، خاصة أن القانون أتاح لأصحاب المحال المقامة بعقارات غير مرخصة الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لحين الانتهاء من توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن “تجارية الجيزة” ستطالب بمد فترة التقديم لمنتسبيها لتقنين أوضاعهم والحصول على تراخيص للمحال الخاصة بهم ومنحهم مهلة لمدة عام إضافى.

وأوضح أن المحال التجارية الصغيرة بعد الحصول على الترخيص ستندرج تحت منظومة الاقتصاد الرسمى.

وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة تضم أعدادًا كبيرة من صغار التجار وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى يمنحهم فرصة الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الغرف التجارية.

الفيومى: المجالس المحلية مطالبة باستدعاء المخالفين لتقنين أوضاعهم وتحرير محاضر لهم

وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ممتد لفترات غير محددة، وتضمن مهلة لمدة عام واحد لتوفيق أوضاع المحال المخالفة وتقنين أوضاعها، وانتهت المهلة فى ديسمبر 2023.

وأضاف أنه يجب على المجالس المحلية مخاطبة أصحاب المحال المخالفة غير المرخصة واستدعائهم لتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون، وإن استمر تجاهل المخاطبات من جانب المخالفين يتم تحرير محاضر لهم.

وأوضح الفيومى، أن القانون أتاح للمبانى الجديدة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة التقدم بطلب ترخيص وتوفيق أوضاعها، كما أن القانون أتاح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة الحصول على ترخيص سنوى يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وطالب الفيومى أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التى يتيحها القانون الذى يستهدف ضم جميع الأنشطة لمنظومة الاقتصاد الرسمى.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تراخيص المحال العامة يتضمن إصدار التراخيص خلال 3 أشهر، وقد يتم إصدار الترخيص خلال شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة.