أرجعت وزارة النفط الاتحادية العراقية توقف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق لعدة أسباب، كان من أهمها امتناع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومته لتصديره، وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية، بحسب بيان صدر عن الوزارة.
وأشارت إلى إمكانية استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال تسليم تلك الشركات الإنتاج من حقول الإقليم وفق القانون.
تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد. وقال وزير النفط العراقي حينها، إن الحكومة ستنفذ هذا الحكم باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية.
وفي أواخر يونيو 2022، أعلنت شركة “شلمبرجير” الأمريكية لخدمات حقول النفط عن تجميد نشاطها في الإقليم بعد أيام من إجراء مماثل اتخذته نظيرتها “بيكر هيوز” تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وجاء انسحاب الشركات الدولية في أعقاب خطاب من شركة النفط الوطنية العراقية بتاريخ 12 يونيو 2022 تطالب فيه الشركات بتنفيذ قرار المحكمة بشأن النفط المُنتج في الإقليم.
فشلت الحكومة الاتحادية والمسؤولون الأكراد في مارس 2023 في التوصل إلى اتفاق على استئناف ضخ نحو 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط من ميناء تركي، وتوقفت التدفقات عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد فوز العراق بقضية تحكيم ضد تركيا في غرفة التجارة الدولية، إذ دفعت الحكومة بأنه يجب على أنقرة عدم السماح بتصدير النفط الكردي من ميناء جيهان دون موافقة بغداد، وتضمن القرار حكماً بدفع تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق تعويضاً عن نقل النفط دون موافقة بغداد.
مساعٍ لحل مشكلة التكلفة المرتفعة
أعلنت تركيا في مطلع أكتوبر 2023 أن خط أنابيب النفط العراقي التركي أصبح جاهزاً للعمل. وفي نوفمبر الماضي، عرضت الشركات العاملة في الإقليم بيع النفط من حقولها إلى الحكومة الاتحادية مباشرة، سعياً لاستئناف الصادرات المتوقفة منذ مارس 2023.
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس تعديلاً مقترحاً على موازنة البلاد يسمح لها بسداد مستحقات شركات النفط العالمية التي تعمل في كردستان العراق. ومن شأن ذلك التعديل أن يسمح للإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باستئناف الإنتاج والتصدير عبر ميناء جيهان التركي.
تتمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف تدفقات النفط الكردي في تكلفة الإنتاج المرتفعة بالمنطقة، إذ قدّرها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- في ديسمبر الماضي- عند 21 دولاراً للبرميل في كردستان، مقابل 8 دولارات فقط في مناطق أخرى من البلاد.
وقال عبد الغني، مجيباً عن استفسارات سابقة لـ”بلومبرج”: “نسعى إلى حل مشكلة التكلفة العالية بسرعة، واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات العالمية.
من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد خلال الشهر المقبل، ما قد يساعد في تناول الملفات الشائكة الأخرى، بما في ذلك التعويض الذي أمرت به المحكمة. واختتم عبد الغني أن العراق حريص على استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع أنقرة.
