التسعير العادل للأصول يعجل بتنفيذ برنامج الطروحات
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بسرعة تطبيق
وثيقة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوفير مزيد من السيولة الدولارية فى السوق بالتزامن مع الحصيلة الدولارية الضخمة التى استقبلتها مصر خلال الأسابيع الماضية من صفقة رأس الحكمة.
وقال على عيسى رئيس الجمعية فى مقابلة مع “البورصة” إن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة سيفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد بدلا من اللجوء إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لأن ذلك يعد استكمال للاصلاحات التى تنفذها الدولة.
تابع أن ذلك سيعزز من القدرة الإنتاجية للشركات من خلال تعظيم المنافسة ويفتح الباب لدخول استثمارات أجنبية جديدة.
وشدد عيسى على ضرورة التزام الحكومة بما أعلنته مؤخرا بعدم تجاوز مساهمتها فى الاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة عن تريليون جنيه لخلق فرص أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة ملكية الدولة، بعد مناقشات وجلسات مكثفة عقدها مجلس الوزراء شملت الاستماع إلى آراء نحو ألف خبير، على مدار 40 ورشة قبل عام ونصف.
تضمنت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطاً، مع السماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص فيها، ومن بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
هدف لجنة “بريكس” بالجمعية توحيد رؤية القطاع الخاص بدول التجمع
بينما ستتخارج الدولة من 63 نشاطاً صناعياً فى 10 قطاعات، وهى الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
رهن عيسى نجاح برنامج الطروحات الحكومية فى التسعير العادل للأصول وتحسن الأداء الاقتصادى للحكومة بشكل عام واستقرار الأوضاع السياسية فى المنطقة، ما يعزز دخول مستثمرين عرب وأجانب للاستثمار فى السوق المصرى.
وطالب بإحياء مبادرة وزارة المالية لدعم القطاعات الإنتاجية شرط أن تشمل القطاع السياحى بفائدة مخفضة لتشجيع تلك القطاعات على زيادة إنتاجيتها تضامنا مع قرارات البنك المركزى الأخيرة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس.
أكد رئيس ” الأعمال المصريين ” على أهمية التوجه لزيادة الإنتاج فى المجالات الزراعية والصناعية خلال السنوات المقبلة لأنها ملاذا لعدم تكرار أزمة الدولار، لدورها فى توفير احتياجات السوق المحلى بدلا من استيراد أغلب المنتجات والسلع.
ويرى أن صفقة رأس الحكمة التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا سوف تسهم فى توفير مصادر جديدة للعملة الأجنبية فى ظل تأثر واردات قناة السويس نتيجة تراجع حركة التجارة بنسبة تصل إلى 40% بسبب تصاعد أحداث البحر الأحمر فضلا عن تراجع عوائد السياحة عقب تصاعد الإعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.
يجب منح الأرض بالمجان للمستثمرين وعدم معاملتها كسلعة
أشار إلى أن الجمعية بصدد تنظيم مؤتمر اقتصادي موسع خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان: “الاستثمار – الصناعة – التصدير.. المثلث الذهبى للاقتصاد المصرى” ويهدف إلى وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
تابع «من المقرر أن يشارك فى المؤتمر ممثلون لكافة عناصر المنظومة الصناعية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع الحكومى، بالإضافة إلى الخبراء الأكاديميين وممثلى المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية المختلفة».
دعا عيسى إلى تعميم التيسيرات على جميع القطاعات ومنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدم قصرها على المشروعات الاستراتيجية فقط.
اقترح منح الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمجان وعدم معاملة الأراضى كسلعة للبيع والشراء معتبرا أن تشجيع الحكومة للمستثمرين بمنحهم الأرض بالمجان يسهم فى دوران عجلة الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات المختلفة.
وطالب بتفعيل قانون تفضيل السلع المحلية فى الممارسات الحكومية لتشجيع الطلب عليها ما يدعم زيادة تعميق المكون المحلى فى الصناعة لافتا إلى أن الجهات الحكومية تضع مواصفات سلع مستوردة لا تتماشى مع المنتج المصرى.
تأسيس وحدة بالجمعية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع السعودية
وذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين أول جمعية تمثل مجتمع الأعمال عام1979 بعد توجه مصر نحو الانفتاح الاقتصادى الحر وتضم حاليًا 400 عضوى اعتبارى ممثل للشركات و نحو 1200 شركة عضوية عاملة للأفراد من كافة القطاعات الصناعية والخدمية.
كشف أن الجمعية تضم 14لجنة فينة متخصصة بقطاعات السياحة والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتصدير وغيرها ؛ وتقوم بالتواصل الدائم مع الجهات الحكومية وجهات اتخاذ القرار للتعبير عن رؤية أعضاء الجمعية لتطوير القطاعات الاقتصادية.
أضاف أن الجمعية تتعاون كذلك مع نحو 50 سفارة إضافة إلى التعاون مع كيانات مماثلة فى الصين وماليزيا مثل مجالس الاتحادات التجارية والغرفة الصناعية فضلا عن مجالس الأعمال المشتركة.
وأوضح أن لجنة البريكس بالجمعية تقود التعاون مع اللجان الحكومية المثيلة والتى تشمل اللجنة الوزارية بمركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ولجنة البريكس بجهاز التمثيل التجارى إضافة إلى التواصل مع الدول ممثليها الأعضاء بدول البريكس لتوحيد رؤية القطاع الخاص فى دول المجموعة لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.
تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى الممارسات الحكومية ضرورة ملحة
تابع أن الجمعية تواصلت مع لجنة البريكس بمجلس الوزراء وجهاز التمثيل التجارى لتقديم عدة مقترحات منها العمل بنظام الصفقات المتكافئة للجهات الحكومية والقطاع الخاص فضلا عن التعامل التجارى مع دول التجمع بالعملات المحلية.
استطرد أن إعلان مجموعة البريكس مؤخرا دراسة التعامل بعملة موحدة يمثل خطوة مهمة لدعم مصر خاصة أنها مساهمة برأس مال البنك الخاص بدول المجموعة قبل الانضمام الرسمى لدول المجموعة.
توقع عيسى زيادة التبادل التجارى مع دول التجمع بصورة كبيرة شريطة تدعيم العلاقات الاقتصادية فيما بينهما من خلال الاتفاقيات التفضيلية و منح مزيد من التيسرات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
كشف أن الجمعية بصدد تأسيس وحدة خاصة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية لأنها تعد الدولة الاقتصادية الأكبر فى المنطقة العربية حاليًا.
الأردن دولة محورية للتبادل التجارى بين مصر ودول المنطقة
قال عيسى الذى يترأس مجلس الأعمال المصرى الأردنى، إن الأردن تعد دولة محورية للتبادل التجارى بين مصر ودول المنطقة وتمثل معبرا لدخول الصادرات المصرية لعدد من دول المنطقة ومنها السعودية والعراق .
أشار إلى أن مصر لديها استثمارات فى قطاع المقاولات وقطاع الصناعات الغذائية بينما تمتلك الأردن استثمارات فى عدة مجالات داخل مصر؛ وفى المقدمة منها قطاع الدواء .
ونوه إلى أن المجلس بصدد استكمال عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث فرص تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.
اعتبر عيسى أن استمرار توتر الأوضاع السياسية فى دول الجوار مثل ليبيا والسودان تمثل معوقا كبيرا أمام الشركات المصرية للمساهمة فى عمليات إعادة الاعمار بتلك الدول.