قدر مصدر بهيئة السكك الحديدية، فروق التشغيل الإضافية مقابل زيادة سعر السولار فقط بما يتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 21%، مشيرا إلى أن زيادة المواد البترولية قد يترتب عليها أيضا زيادة أخرى تتعلق بارتفاع أسعار قطع الغيار ومهمات التشغيل الأخرى لم يتم تقديرها بعد.
أكد المصدر لـ” البورصة”، أنه لم تصدر تعليمات بدراسة زيادة أسعار التذاكر لتغطية فروق التشغيل الإضافية الناجمة عن تحريك سعر السولار.
وذكر أن السكة الحديد تحاول تقليص خسائرها من خلال إحكام السيطرة على مبيعات التذاكر، بالإضافة استغلال أصول الهيئة من خلال الأماكن التابعة لها فضلا عن تحصيل إيرادات من الإعلانات المتواجدة فى المحطات بالاضافة لطرح الأراضى التابعة للهيئة عن طريق المناقصات التى تعلن عنها شركة “إم أو تى” الذراع الاستثمارية للهيئة لإدارة أصولها، وطرح الخردة التابعة للهيئة فى مزادات لتحقيق إلى عائد منها.
أوضح أن الهيئة تعمل على ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى وقف عمليات استيراد مكونات خاصة بالسكة الحديد بضمن خطط التوطين المحلى لصناعات السكك الحديدية بالتعاون مع شركات عالمية لتصنيع وحداتها بمصر بمكونات محلية بنسبة 70%.
وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد حققت إيرادات بقيمة 6 مليارات جنيه العام المالى الماضى وتستهدف إيرادات العام المالى الحالى بقيمة 13 مليار جنيه.
وتعتزم وزارة النقل إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة منها مجمع صناعى بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة.
وتستهدف هيئة السكة الحديد بحلول عام 2030 الوصول لتحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة عالميا.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية الخميس الماضى رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه بواقع جنيه لكل فئة، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار بقيمة جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.
