تستهدف وزارة المالية 25% نمواً فى حصيلة الضرائب على الدخل فى العام المالى 2024-2025 بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وأرجعت المصادر تلك الزيادة إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية المتوقعة على الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس، والضريبة على أدوات الدين الحكومى، بالإضافة إلى الحصيلة من المتأخرات الضريبية والضريبة على الدخول من التوظف.
وكشف الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022-2023 ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 516.3 مليار جنيه بمعدل نمو 33% عن العام المالى الأسبق 2021-2022، حيث شكلت 41% من إجمالى الإيرادات الضريبية البالغة 1.26 تريليون جنيه.
ورغم نمو الإيردات الضريبية فى العام المالى السابق فإن إجمالى الإيرادات العامة للدولة انخفض بشكل ملحوظ بالنسبة إلى مستهدفات الحكومة بقيمة 50.8 مليار جنيه لتصل إلى 1.56 تريليون جنيه.
وكشفت وزارة المالية أن إجمالى المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بنهاية العام المالى الماضى ارتفع إلى397 مليار جنيه مقابل 347.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الأسبق.
وشكلت المتأخرات الضريبية المُتنازع عليها 80% من المتأخرات بقيمة 316.1 مليار جنيه مقابل 294.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022.
وأوضحت أن 35% من المتأخرات لا يمكن تحصيلها، وتشمل تلك المتأخرات سوى الضرائب على القيمة المضافة والضرائب الجمركية والضرائب العقارية، لكن تضمن المتأخرات الأخرى المستحقة للمالية من المساهمات والفوائض والقروض والتى بلغت نحو 23 مليار جنيه.
وارتفعت المستحقات غير المتنازع عليها إلى نحو 80.9 مليار جنيه مقابل 52.8 مليار جنيه.
جديربالذكر أن “المالية” تستهدف 2.6 تريليون جنيه إيرادات متوقعة فى موازنة العام المالى القادم 2024-2025 منها 2 تريليون إيرادات ضريبية.
