مصادر: إطلاقه قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى
تقدمت البورصة المصرية بالمقترح المبدئى لمؤشر الشريعة الإسلامية ومنهجيته، إلى لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بهدف الحصول على موافقة اللجنة حول مدى التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، أن البورصة المصرية تخطط لإطلاق المؤشر الإسلامى والعمل به فى السوق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.
وأوضحت أن اللجنة ستقوم بدراسة الأسهم المرشحة للانضمام إلى المؤشر ويبلغ عددها قرابة 30 سهمًا ومدى توافق كل سهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومنهجية المؤشر ككل قبل الإطلاق.
أضافت أن المنهجية الموضوعة فى الأسهم المكونة لمؤشر الشريعة الإسلامية راعت استبعاد الشركات التى ينص غرضها الرئيسى على مزاولة نشاط غير متوافق مع أحكام الشريعة، بالإضافة إلى بعض المعايير المالية والخاصة بنسب الإقراض والاقتراض والنقدية طبقًا لما هو متعارف عليه بالمنهجيات المتبعة لأحكام الشريعة فضلًا عن بعض معايير السيولة والتداول التى تضمن نشاط الشركات المدرجة بالمؤشر.
وتستهدف البورصة من المؤشر جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، وكذلك جذب أكبر صناديق الاستثمار الخليجية، وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمامهم.
وعادة ما يسعى المستثمرون فى المنتجات الإسلامية إلى تجنب الشركات التى تستخدم أدوات الدين لتمويل نشاطها لشبهة الربا أو المعاملات البنكية والتجارية والتى تعد من المحرمات بحسب العقيدة الإسلامية.
ويضم تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، وعلى جمعة مفتى الجمهورية السابق، ومحمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر ، وعباس عبدالله شومان الوكيل السابق للأزهر، وسيد عبدالفضيل نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال بالرقابة المالية.
