أقر البرلمان الياباني، اليوم الخميس، ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين (744 مليار دولار) للعام المالي 2024، الذي يبدأ الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، أن الميزانية التي وافق عليها البرلمان اليوم هي ثاني أكبر ميزانية، ومخصصة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الأمنية والتحديات الديموغرافية وتخفيف آثار التضخم وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي شهدته اليابان مطلع العام الجاري.
وتتضمن الميزانية إنفاقا دفاعيا قياسيا قدره 7.95 تريليون ين، مع سعى اليابان إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية.
كما قامت الحكومة اليابانية بمراجعة خطتها الأولية ومضاعفة مبلغ أموال الطوارئ إلى تريليون ين بعد الزلزال المميت الذي ضرب وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.
وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى خفض إنفاقها إلى مستويات ما قبل الوباء بعد أن تضخم في السنوات الأخيرة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة لأنها قررت بالفعل زيادة حادة في الإنفاق على الدفاع وعلى السياسات المتعلقة بالطفل في السنوات المقبلة.
كما تعمل الشيخوخة السريعة في المجتمع الياباني على زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي التي بلغ مجموعها رقما قياسيا وصل إلى 37.72 تريليون ين، أو نحو ثلث ميزانية الحساب العام للعام المقبل.
