قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الاستراتيجية التي تعمل في إطارها الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من أصول الشركات التابعة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير اليوم إلى شركة “الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية” التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية جديدة لشركة الإسكندرية قائمة على دراسات سوقية عامة وأخرى خاصة بكل مشروع لتلبية احتياجات مختلف الشرائح والعملاء.
واستعرض الوزير مختلف المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا ومنها: جراند فيو سموحة، راقية، النزهة تاورز في محافظة الإسكندرية، ومشروع أريبا في الساحل الشمالي، والموقف التنفيذي ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل منها ونسب الشراكة مع القطاع الخاص والرؤية المستقبلية والخطط التوسعية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك التحديات، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول في مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير.
وتفقد مشروع “جراند فيو سموحة” الذي يأتي في مقدمة مشروعات الشركة ويعد من أهم المشروعات العقارية في الإسكندرية من خلال إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات، ويتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد، بالإضافة أنه يقع على محور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع ومزود بجميع المرافق والخدمات الترفيهية والرياضية. ويتكون من 13 برج سكني ونحو 800 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية.
وأكد عصمت الالتزام بنسب تنفيذ المشروع وموقف تسليم الوحدات وغيرها من الأعمال المتعلقة، حيث تبلغ القيمة البيعية الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه.
