اعتبر أحمد ضياء الدين، رئيس شركة الأهلى للاستثمارات، إحدى المساهمين فى بنك فيصل الإسلامى، أن أسلوب توزيعات الأرباح الذى أقرها البنك عن العام الماضى غير قانونية.
وقال ضياء الدين ردا على مسئول علاقات المستثمرين فى البنك، الذى تحدث لـ”البورصة” أمس، إنه يجب توزيع الأرباح على كل المساهمين بالتساوى، وإن تمييز حاملى الأسهم بالدولار بأرباح أعلى من المتحصل عليها لحاملى الأسهم بالعملة المحلية إجراء غير قانون.
وأضاف أنه يجب توزيع الأرباح حسب سعر الصرف وقت توزيع الأرباح وليس بسعر الصرف وقت انتهاء الفترة المالية، كما أنه لم يتم التصويت على مشروع توزيع الأرباح.
آثارت شركة الأهلى للاستثمارات تساؤلات بشأن عدالة توزيع الأرباح للأسهم الدولارية بعد تغير السعر فى وقت صرف الأرباح عن وقت إقرارها.
قال إبراهيم يوسف، مدير علاقات المستثمرين ببنك فيصل، إنه لا نية لإعادة الجمعية أو إعادة التصويت على قراراتها الأخيرة، التى تم الموافقة عليها فعليًا.
أوضح أن توزيع الأرباح يُحتسب بناء على سعر الصرف وقت انتهاء الفترة المالية وليس وقت توزيع الأرباح مثلما أثارت شركة الأهلى للاستثمارات فى شكواها.
وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن الجمعية العادية المنعقدة فى 7 مارس الماضى صوتت على توزيع الأرباح بالفعل بالموافقة على المشروع المُقدم والمُحتسب على سعر الصرف فى 31 ديسمبر الماضى، وسجل الدولار آنذاك نحو 30.9 جنيه للبيع.
وأظهر محضر الجمعية العامة العادية، تصويت ما يزيد على 387.8 ألف صوت على مشروع توزيع الأرباح.
وخلال الجمعية رد عبدالحميد أبوموسى محافظ البنك بأن القوائم المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، أعدت وفقاً لسعر الصرف حينها، وتم توزيع الأرباح وفقًا للقانون، بواقع 6 سنتات للسهم المسدد قيمته بالدولار الأمريكى وما يعادله بالجنيه المصرى 1.853 جنيه للسهم المسدد قيمته بالجنيه.
ووفقًا لما تقضى به المادة 60 من النظام الاساسى للبنك، والتي تنص على على دفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات التي ساهموا بها.
