تسعى شركات روسية للحصول على ضمانات من الكرملين بأنها لن تواجه مصادرة للأصول ومراجعات خصخصة، وسط قائمة متزايدة من حالات تأميم أصول مملوكة لأقطاب الأعمال الروس لعقود.
تشهد روسيا حالات متزايدة من تأميم الأصول المملوكة لأباطرة الأعمال المحليين منذ تسعينات القرن الماضي، مما دفع الشركات إلى طلب ضمانات من الكرملين بأنها لن تواجه مراجعات الخصخصة.
قال أوليج فيوجين، النائب الأول السابق لمحافظ البنك المركزي الروسي: “بدأت عملية إعادة توزيع الأملاك ببطء. كان بوتين صرح بأن هناك حاجة إلى نخبة جديدة. يجري حالياً فرز النخبة الحالية، وهم أصحاب الأصول البارزون، وذلك على أساس مبدأ الولاء”.
رفع ممثلو الادعاء ما لا يقل عن 55 قضية تهدف إلى تأميم الأصول منذ بدء غزو موسكو أوكرانيا قبل عامين، وفقاً لبحث نشرته صحيفة “آر بي سي” في موسكو خلال ديسمبر الماضي.
ماكفا
أحدث مثال على ذلك هو شركة “ماكفا” (Makfa)، وهي أكبر منتجة للمعكرونة في روسيا. ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الجمعة أن الادعاء أقام دعوى أمام المحكمة في تشيليابينسك بوسط روسيا لانتزاع السيطرة على الشركة.
تبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركة 46 مليار روبل (497 مليون دولار)، وتسيطر عليها عائلتا ميخائيل يوريفيتش، الحاكم السابق لمنطقة تشيليابينسك، ونائب الدوما السابق فاديم بيلوسوف.
خصخصة شاملة
أتاحت عملية الخصخصة الشاملة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي للعديد من رجال الأعمال الروس جمع ثروات كبيرة. حاول كثيرون منذ ذلك الحين تنويع أعمالهم عبر شراء أصول في أوروبا أو الولايات المتحدة، وتسجيل ممتلكاتهم في الخارج، ولكن الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا قلبت خططهم رأساً على عقب.
بالنسبة إلى “ماكفا”، زعم المدعون أن يورفيتش وبيلوسوف كانا يسيطران ويديران الشركة عندما كانا مسؤولين، وهو أمر محظور بموجب القانون الروسي. ذكرت الصحيفة أن كلاهما غادرا روسيا قبل عدة سنوات بعد فتح قضايا منفصلة متعلقة بالفساد ضدهما، لكنهما استمرا في إدارة أعمالهما من قبرص والمملكة المتحدة. فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبة على بيلوسوف في 2022.
مع فرض العقوبات على أغلب المليارديرات الروس على مدى العامين الماضيين، فإن مصدر القلق التالي يتمثل في طبيعة قرارات الخصخصة التي استمرت لعقود، والتي قد يتم التراجع عنها.
