الوليلى: المبادرة تسد الفجوة التمويلية لقطاع كبير من الشركات المتضررة
وافق مجلس الوزراء على استمرار مبادرة دعم تمويل القطاعات الإنتاجية مع رفع الفائدة إلى 15% بدلا من 11% بالمبادرة القديمة، لتوفير قروض ميسرة للشركات.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن المبادرة ستتيح 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى، يخصص منها 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
أوضح معيط أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين من المبادرة.
ورفعت وزارة المالية الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، و تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
كما يُحظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفى، بحسب محمد معيط وزير المالية .
عيسى: رفع الحد الأقصى لتمويل الشركات إلى 100 مليون جنيه يعزز معدلات النمو
ويرى على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار استمرار العمل بالمبادرة جاء استجابة لمطالب منظمات العمال بمنح مزيد من التيسيرات لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل ارتفاع معدلات الإقراض بالبنوك لـ 31%.
أضاف عيسى لـ”البورصة” أن رفع الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة إلى 100 مليون بدلا من 75 مليون بالمبادرة القديمة جيد ومعدل الفائدة بالمبادرة الجديدة مناسب مع المشروعات التى يتكرر دوران رأس المال بها أكثر من مرة خلال العام.
رهن عيسى نجاح المبادرة الجديدة بسرعة استجابة البنوك لتعليمات وزارة المالية بتسهيل إجراءات الحصول على التمويلات.
مدبولى: 10 مليارات جنيه سنوياً تكلفة دعم الفائدة بالمبادرة الجديدة للقطاعات الإنتاجية
قال بسام الشنوانى رئيس جمعية شباب الأعمال، إن المبادرة ستساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
أضاف الشنوانى أن المبادرة تعطى رسالة لمجتمع الأعمال بتأكيد الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الصناعة المحلية وصولا إلى تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار سنويا .
وقال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مستثمرى العاشر من رمضان، إن المبادرة الجديدة جاءت فى وقتها لتوفير محفزات للقطاع الصناعى بهدف دفع عملية الإنتاج.
ويرى أن الفائدة التى حددتها المبادرة جيدة، ولن تكون عائقًا أمام القطاعات الصناعية الراغبة فى توسيع نشاطها والمبادرة تأتى استجابة لمطالب الجمعية خلال اجتماعها مع وزير المالية الأسبوع الماضى.
توقع مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن ترفع التمويلات الميسرة أعباء توفير السيولة المالية المطلوبة للعديد من الشركات التى تعرض لفجوة تمويلة خلال الشهور الماضية.
