عادت حركة تداول البضائع فى الموانئ لطبيعتها بعد فترات من التراكم بداخلها لتقتصر على 1.8 مليار دولار مقارنة مع 6.2 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف فى الأسبوع الأول لمارس، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ”البورصة”.
وقالت المصادر إن البضائع تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار مواد بترولية مقارنة مع 2.8 مليار دولار قبل ذلك، و300 مليون دولار سلع ومستلزمات إنتاج مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
أضافت أن المصادر أن السلع الاستراتيجية لا تجاوز 50 مليون دولار مقابل 1.14 مليار دولار.
وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التخلص من تراكم البضائع فى الموانئ وأن هناك 1.7 مليار دولار بضائع تم توفير مكون دولارى لها، ورفض أصحابها استلامها.
وكشفت المصادر أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن.
وأوضحت الحكومة فى وقت سابق أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، تم تسريع الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ بحسب التوجيهات الرئاسية.
وأضافت المصادر أنه من خلال التعاون مع الجهاز المصرفى قد أنهيا إجراءات الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ.
كما اتفقت الحكومة مع المُصنعين والتجار الأسبوع الماضى على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20% ليصل التخفيض إلى 30% بعد عيد الفطر.
