مصدر: القرار لإخلاء الموانئ من تكدس البضائع المتراكمة لديها
تبدأ مصلحة الجمارك اليوم الإثنين، تطبيق قرار يلزم الإدارات الجمركية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وألغت المصلحة وفقا لمنشور 18 لسنة 2024 الذى اطلعت عليه “البورصة”، العمل بمنشور التعليمات رقم 43 لسنة 2023 الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة تُعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وخلال الأسبوع الماضى، أعلن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجود بضائع فى الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمستنداتها ورفض أصحابها استلامها على الرغم من تدبير الدولار فى البنوك.
وقال مصدر مطلع لـ”البورصة” إن هدف منشور 18 لعام 2024 إخلاء الموانئ من البضائع المتراكمة لديها، موضحًا أنه فى الفترة التى لم يتم توافر العملة الأجنبية فيها صدر قرار من وزير المالية ورئيس المصلحة بألا تتحول البضائع المتراكمة والتى مر عليها الفترة القانونية إلى المهمل والراكد.
العرجاوى: الإجراء يمثل ضغطًا على المستوردين لاستلام بضائعهم
من جانبه، قال المهندس محمد العرجاوى نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية إن قرار الجمارك معنى بإنهاء حالات الامتناع عن استلام البضائع ويمثل ضغطًا على المستوردين بالتوجه واستلام نموذج 4 لخروج البضائع الخاصة بهم من الموانئ.
وأوضح أن هناك مستوردين لم يستلموا بضائعهم بسبب انتهاء فترة صلاحية تلك البضائع خاصة أن هناك سلعا سريعة التلف ولم تتحمل تركها شهور فى الموانئ كما أن مستوردين تركوا بضائعهم لأن الغرامات والأرضيات على تلك البضائع أصبحت تعادل ثمنها فتركها لأنه لن يتمكن من بيعها بالسعر العادل فى السوق المحلى .
وذكر مصدر آخر أن مصلحة الجمارك لا تتخذ أى إجراء خاص بالبضاعة إلا بعد إخطار صاحب الشأن مرتين، حيث تكون المدة بينهما 15 يوماً.
وأضاف أن المصلحة تتخذ الإجراءات اللازمة لعملية البيع من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مزايدة علنية، وتوجه حصيلة البيع لسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها نيابةً عن صاحب الشأن، وفى حال وجود فائض متبق من عملية البيع يجوز لصاحب الشأن مطالبة المصلحة به خلال خمس سنوات.
شلبى: حسابات تسعير الدولار قبل التعويم سبب الامتناع عن الاستلام
وقال المهندس إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد إن قرار الجمارك يهدف سحب البضائع من الموانئ ليتمكنوا من استقبال شحنات جديدة دون تكدس.
أوضح أن هناك مستوردين تعاقدوا على بضائع بسعر تدبير يتخطى 60 جنيها للدولار الواحد مما مثل لهم أعباء فى حال خروج تلك البضائع فى الوقت الحالى وينتظرون هبوط الدولار لمستويات أقل ثم يقومون بالتدبير لكى يتمكنوا من البيع وفقا للسياسة التسعيرية فى السوق المحلى دون تفاوت فى التسعير.
