ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بالربع الرابع من العام الماضي، بأعلى وتيرة منذ 7 فصول متتالية.
نما الاقتصاد 4.1% في الربع الأخير من 2023 وهو الأعلى منذ الربع الرابع من 2021، ويقارن ذلك بنمو 0.7% في نفس الفترة من العام السابق. النمو جاء مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي، وفقاً لأرقام صادرة اليوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المختصة بالإحصاءات.
لم تفصح المندوبية عن معدل النمو خلال العام الماضي بالكامل، إذ توقعت الحكومة في ميزانية 2023 أن يبلغ النمو 3.4%، بينما رجّح بنك المغرب المركزي الشهر الماضي أن يُحقق النمو 3%. ووفقاً لمتوسط نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول الأربعة من العام الماضي، فإن النمو سيكون في حدود 3.1%.
ارتفاع الطلب المحلي
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو في الربع الأخير من العام كان مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي، الذي يشمل استهلاك الأسر والاستثمار ونفقات المؤسسات الحكومية، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم الذي أنهى العام بمعدل سنوي 6.1%، مقابل 1.5% كمعدل في العقدين الماضيين.
شهد العام الماضي تباطؤاً للتضخم من أعلى وتيرة سجلها في فبراير بـ10.1% وأنهى آخر شهر بـ3.4% بعدما كان بنك المغرب المركزي قد بدأ دورة التشديد النقدي برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس إلى 3% حالياً، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
بعدما سجل انخفاضاً ومُساهمةً سلبية في النمو في الربعين الأولين من عام 2023، ارتفع الطلب المحلي في الربع الرابع بنسبة 8.1%، من انخفاض 1.6% في نفس الفترة من العام السابق.
وسجل مكون الاستثمار فيه ارتفاعاً بـ19.6%، بينما زاد استهلاك الأسر بـ3%، فيما سجلت نفقات المؤسسات الحكومية ارتفاعاً بـ4.6%.
الزراعة تتحسن والخدمات في تباطؤ
سجلت الأنشطة الزراعية خلال الربع الأخير ارتفاعاً بنسبة 5.8% مقابل انخفاض بـ13.1% في نفس الفترة من العام السابق، في وقت لا زالت البلاد تعيش على وقع ضعف هطول الأمطار منذ ست سنوات متوالية.
يلعب أداء القطاع الزراعي دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتباره مساهماً بحوالي 14% في الناتج المحلي، كما أن 40% من السُكان يعيشون في القرى و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
استعاد القطاع الصناعي هو الآخر عافيته بنهاية العام الماضي، حيث سجلت قيمته المضافة ارتفاعاً بنسبة 7.4% مقابل انخفاض 3.6% في نفس الفترة من العام السابق، وكان هذا الانتعاش مدفوعاً بالصناعات الاستخراجية والتحويلية بالأساس.
في المقابل، استمرت أنشطة قطاع الخدمات في التباطؤ إلى 2.8% من 5.1% في الربع الرابع من 2022، وذلك بتأثير من تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية بالأساس.
