ارتفع الدين الخارجى لمصر نحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام الماضى، ما يعادل 3.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
ووصل الدين الخارجى لمصر إلى 168.04 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضى مقارنة مع 164.522 مليار دولار فى نهاية الربع الثالث من العام الماضى.
ولم تكشف البيانات عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهات المقترضة فى الدولة أو أجل الديون.
مصر ستصدر سندات طويلة الأجل لسداد مدفوعات الدين الخارجى للعامين الماليين الحالى والمقبل
وخلال العام الماضى توسعت البنوك والشركات الخاصة والحكومة فى الاقتراض من الخارج لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية لحل أزمة العملة التى عانت منها البلاد.
ولكن بموجب اتفاقية رأس الحكمة التى وقعتها الحكومة مؤخرًا؛ من المنتظر أن يتم شطب ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار، يأتى ذلك بالتزامن مع إبرام الحكومة اتفاقات تمويلية فى حدود 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية.
ويعد أحد أهداف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى تحسين هيكل الاحتياطى النقدى لمصر حتى لا يكون معتمدًا على الديون.
