أداء ضعيف لإصدرات السندات والقروض الخضراء خلال 2023
أصدرت مجموعة “كليفورد تشانس” للمحاماه تقريرًا حديثًا يتناول أهم الاتجاهات العالمية فى مجال التنمية المستدامة خلال 2024، وتأثير القضايا البيئية والاجتماعية على نشاط الشركات، وهو ما يتبعه تغيرات مستمرة فى القواعد والقوانين المنظمة للأنشطة الخاصة بالاستدامة.
وأكدت فى تقريرها الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن سوق التمويل المستدام فى حالة تطور مستمر، بفضل المنتجات الجديدة الأكثر تنوعا وشمولية.
وأوضح التقرير أن عام 2023 لم يكن الأفضل من حيث إصدارات السندات الخضراء، إذ أظهر تخلفًا عن أعلى حجم إصدارت، والذى تم تحقيقه فى عام 2021، ولكن على الرغم من ذلك فإن سوق السندات العالمى مازال قويًا ومؤثرًا، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالى فى السوق يجب أن يصوب نحو وضع أهداف طموحة ولكن واقعية فى نفس الوقت.
وتابع أن سوق السندات الخضراء يجب أن تتوفر به حوافز فعالة لتشجيع المزيد من الإصدارات، كما أنه بحاجة إلى وجود مؤشرات أداء رئيسية أكثر شمولية ومتعددة الجوانب، بالإضافة إلى وضع خطط زمنية محددة لتقييم الأداء.
وأضاف أن سوق القروض الخضراء هو الآخر شهد أحجام تمويل أقل خلال 2023 المنقضى، بسبب التضييقات فى المعايير الملزمة للحصول على قروض، فى ظل التحديات الاقتصادية العسيرة، والخوف من عمليات “الغسل الأخضر Green washing”.
وتوقعت أن يتحسن الأداء خلال العام الجارى، بفضل الجهود الإصلاحية التى تتخذها الحكومات لتطوير سوق القروض الخضراء، ومنحه المزيد من الاهتمام مثلما يتم منحه للسندات الخضراء.
انتعاش السندات الخضراء في الأسواق الناشئة يخبو وسط قيود أوروبية
وتطرق إلى إن المفاوضين فى فعاليات مؤتمر المناخ “كوب 28″، لم يوفقوا للوصول إلى اتفاق محدد بخصوص القوانين الدولية الموحدة لإدارة أسواق الكربون، والتى تم نصها فى المادة 6 من “اتفاقية باريس”، والتى تتضمن وجود تعاون بين الدول الموقعة على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وسيتعين على الدول الانتظار حتى “كوب 29” للوصول للاتفاق على حلول واضحة.
وذكر، من ناحية أخرى، أن المؤتمر شهد نتائج إيجابية تتعلق بسوق الكربون الطوعى، حيث قام مجلس الشفافية لسوق الكربون الطوعى، ومبادرة الشفافية لسوق الكربون الطوعى، ومجموعة أخرى من المجالس المعنية بالإشراف على أسواق الكربون العالمية، بالتعاون سويا، ومع الشركات الكبرى المنظمة لتلك الأسواق مثل “فيرا”، و”جولد ستنادرد”، للإعلان عن تعزيز الشراكات فيما بينهم، من خلال مناقصة لنشر التوعى بأهمية اتخاذ خطوات حاسمة لتطوير أسواق الكربون.
وأضاف التقرير أن من أهم الزوايا التى يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بتطوير أسواق الكربون، هى كيفية توظيفها فى قطاعات الطاقة بالتحديد، لاستخدامها فى تطوير سوق الطاقة المتجددة، والذى هو بحاجة لوجود المزيد من المحفزات لانتشار استخدام الطاقات المتجددة على نطاق أوسع فى المشاريع العملاقة.
وكشف التقرير، أنه على صعيد البيئة التشريعية، فإن صانعى القرار على مستوى العالم، اتخذوا خطوات متنوعة خلال السنوات الأخيرة، لضم المعايير البيئية والمجتعية والحكومة “ESG” فى اقتصاديات دولهم، فى محاولات من قبلهم للقضاء على مخاطر التغيرات المناخية، وفى ذات الوقت لتحقيق لجعل التجارة العالمية أكثر عدلا.
2024 سيشهد معايير موحدة لإفصاحات أنشطة الاستدامة
وتابع أنه فى إطار ذلك، سيشهد عام 2024 مجموعة من القوانين والقواعد الجديدة، التى تضع معايير موحدة للإفصاحات المتعلقة بأنشطة الاستدامة، وتحديد مقاييس وتقييمات لقياس الإجراءات التى تتخذها الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومدى فعالية هذه الخطوات، وكيفية تطويرها فيما بعد.
وأشار التقرير إلى الاتجاه الجديد فى إعداد الإفصاحات للشركات، الذى يركز على فرض معاييرموحدة للإفصاح عن المعلومات الغير المالية، حيث سيستلزم على الشركات الكشف عن عملياتها للأطراف المعنية، فيما وراء القوائم المالية التقليدية، من خلال تقارير منفصلة.
وذكر أن الجهات التشريعية تضع على عاتقها وضع قواعد مشددة للحد من ظاهرة الغسل الأخضر خلال العام الجارى، ففى المملكة المتحدة، على سبيل المثال، قامت هيئة الإدارة المالية البريطانية “FCA”، بوضع حزمة من القرارات بشأن إفصاحات الاستدامة، وجاء من ضمنها قانون جديد بخصوص الغسل الأخضر، سيتم تطبيقه بداية من العام الحالى.
وتابع أنه من ناحية الشركات والمؤسسات سيكون لزاما عليها أن تكون أكثر وضوحاً فى الإفصاح عن أنشطتها باستمرار، كما يجب أن تتحرى الدقة فى كل البيانات التى تصدرها، والشركات التى ستفشل فى تحقيق ذلك ستكون عرضة للتشكيك فى نزاهتها من قبل الجهات القانونية، كما أنها قد تخسر ثقة عملائها.