جدّد المدير التنفيذي لـ”صندوق النقد الدولي” محمود محيي الدين، استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية اللبنانية، واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور يوسف الخليل، في بيروت اليوم الجمعة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين والمستشارة في الصندوق مايا شويري، حسبما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام.
وتم في خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام في لبنان على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح و التعافي وتيسير المرفق العام و تأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة.
ونفى “محيي الدين” بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA ،ونوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي و نقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية، معتبراً أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف و حلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم، مشيراً الى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد.
من جانبه، شرح “الخليل” لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيرها لمشروع موازنة العام 2025، متحدثاً عن الاجراءات المطروحة والمنوي لحظها والتي تصب في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية.
