فرضت تركيا مزيداً من إجراءات التخفيف للوائح التي تلزم البنوك بشراء السندات الحكومية، وخفضت نسبة الحفاظ على الأوراق المالية مجدداً في أحدث خطواتها لإنهاء الإجراءات الجزائية على مؤسسات الإقراض.
ألغت السلطة النقدية الشراء الإلزامي للسندات الحكومية من جانب المقرضين الأتراك فيما يتعلق بأهداف نمو الائتمان، وفقاً لبيان صدر في وقت مبكر من اليوم السبت. تم تخفيض نسبة الحفاظ على الأوراق المالية المطبقة على الالتزامات من 4% إلى 1%.
جاء في البيان: “يواصل البنك المركزي تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية من أجل الحفاظ على وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي”.
تمثل هذه واحدة من أكبر الخطوات التي اتخذها البنك المركزي حتى الآن لإنهاء التدابير الفرعية التي اعتُمدت في وقت سابق عندما لم يكن رفع أسعار الفائدة خياراً. شكّلت عمليات الشراء الإلزامية للسندات جزءاً من مجموعة قواعد متنوعة طرحتها القيادة السابقة، والتي انسجمت مع تفضيلات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، ثم قدمت العشرات من القواعد التنظيمية الجديدة للتعويض عن اضطرابات السوق اللاحقة.
بدأ البنك المركزي في تخفيف لوائح الحفاظ على الأوراق المالية في العام الماضي بعد تحول أردوغان عن وجهات نظره غير التقليدية بشأن التضخم وأسعار الفائدة بعد الانتخابات الحاسمة في مايو. ووعد الفريق الاقتصادي الجديد بالعودة إلى الاقتصاد التقليدي والسياسات النقدية.
اعتُمدت ممارسة الحفاظ على الأوراق المالية على نطاق واسع في عهد محافظ البنك المركزي السابق ساهاب كافسيوغلو بهدف دعم تحويل ودائع العملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة كجزء مما يُسمى بـ”استراتيجية الليرة”.
عيّن أردوغان فريقاً داعماً للسوق يضم كلاً من محمد شيمشك وزيراً للمالية، وحفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي بعد الانتخابات في مايو. أُقيلت أركان من منصبها في أوائل فبراير الماضي، وحل محلها نائب المحافظ آنذاك فاتح كاراهان. رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 8.5% إلى 50% منذ يونيو الماضي.
ينصب تركيز الفريق الجديد على إصلاح ما يصفونه بأنه آلية تحويل الأموال المعطلة.
في فبراير، وجّه نائب المحافظ جودت أكجاي توبيخاً نادراً للسياسات السابقة، قائلاً إن الروابط المختلفة بين تكاليف التمويل وأسعار الفائدة على الودائع والتضخم وأسعار الصرف قد تم تحطيمها.
كما اتخذ صناع السياسات خطوات لكبح التضخم المرتفع. ورفع البنك المركزي الحد الأقصى الشهري لأسعار الفائدة المقررة على بطاقات الائتمان من خلال زيادة المبلغ المضاف إلى السعر المرجعي الشهري إلى 114 نقطة أساس، من 55 نقطة أساس، وفقاً لقرار نُشر في الجريدة الرسمية.
