قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بعد إصدار الأمم المتحدة لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024: تمويل التنمية عند مفترق طرق، والذي أفاد بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم – حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها. ولا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.
كما أكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة كوفيد-19. ومن ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت جمهورية مصر العربية بإطلاق تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر” في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي يقدم تحليلاً متكاملاً لوضع التمويل على المستوى الوطني.
وقد كان التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل. فمثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث ساهمت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات.
وتمت صياغة التقرير تحت إشراف د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقام بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية.
وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
