أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص في محافظة البحر الأحمر “كمرحلة ثانية”، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة، تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وياتي ذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها، وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
يذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى بمدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27”.
