استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المُعد لأول مرة عن مصر، وذلك ضمن أنشطة البرنامج القُطري المُشترك بين مصر والمنظمة الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بالإضافة إلى نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، ووكيل محافظ البنك المركزي منة فريد، ومدير وحدة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط الدكتورة هبة يوسف، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر وقعت البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مُنوهة بأن التوقيع على هذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لاسيما وأن المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات.. واستعرضت، في هذا السياق، مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول المُعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر في إطار أنشطة البرنامج القُطري المُوقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال “إن التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يشمل جزءين رئيسيين، حيث يستعرض الجزء الأول أداء الاقتصاد الكلي وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، فيما يُركز الجزء الثاني على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مُمثلة في مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة”.
وأضاف أنه تم البدء في إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن التقرير يطرح توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ونوه بأن التقرير يُتيح الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات المُلائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية، مبينا أن التقرير خلص إلى أن مصر قد حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى.
كما أوضح أن التقرير يتكون من ثلاثة فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يُقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور.
وفيما يتعلق بنتائج التقرير الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، قال المستشار الحمصاني “تمت الإشارة إلى أنه على صعيد السياسات المالية، نجحت الحكومة المصرية في خفض حصة دعم الطاقة، حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015 إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023”.. وأضاف أن التقرير أوضح أن الاستثمار العام شهد ارتفاعاً كبيراً مدفوعًا بارتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق.
أما فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فقال المستشار محمد الحمصاني “إن نتائج التقرير تضمنت التأكيد على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر، خاصة وأن مصر مُعرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية”.
وأضاف أن التقرير تعرّض لسبل إحراز تقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بتحسين أداء التنافسية وتيسير الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم جهود التحول الرقمي، موضحا أن نتائج التقرير فيما يتعلق بتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، تتضمن سبل توفير فرص عمل لائقة والبناء على جهود خفض معدلات البطالة.
وعلى صعيد برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الاشتراكات، مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة، مثل “تكافل وكرامة”، كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يُسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما أن برنامج تكافل وكرامة عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%.
وأوضح أن محاور البرنامج القُطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ولفت إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة تشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة، حيث توفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المُحرز في مختلف المشروعات وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الخطوات التي يقوم بها عدد من الوزراء للتفاعل مع التوصيات الواردة بالتقرير، بما يُسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الملفات المختلفة.
وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد، في نهاية الاجتماع، ضرورة دراسة نتائج وتوصيات التقرير المُعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة متأنية، واستمرار متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية والمنظمة الدولية.
