يصوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم الإثنين على تشريع يهدف إلى مكافحة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين مطروحة رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل.
التشريع المدرج بالرقم “H.R. 5923” ضمن “قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين 2023″، يمثل توسيعاً للعقوبات الثانوية ضد إيران بحيث تشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي يُعتمد عليها لشراء النفط والمنتجات البترولية، وفقاً لملخص مشروع القانون. يقضي التشريع أيضاً بأن تحدد الولايات المتحدة سنوياً ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في ممارسات تخضع للعقوبات.
تُرسل حوالي 80% من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم “أباريق الشاي” (المصافي الأصغر حجماً)، وفقاً للملخص.
يوضح مشروع القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات.
يعد هذا الإجراء، الذي وافقت عليه لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالإجماع في نوفمبر، واحداً من عدة مشاريع قوانين متعلقة بإيران من المقرر النظر فيها اليوم الإثنين في إطار اتخاذ إجراء سريع يستخدم عادة من أجل سرعة تمرير التشريعات التي تحظى بدعم الحزبين.
