تدرس هيئة الدواء المصرية طلبات عدد من شركات الأدوية لتحريك أسعار مستحضراتها وذلك بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهيئة فتحت مؤخرا باب تلقى طلبات شركات الأدوية الراغبة فى تعديل أسعار مستحضراتها وذلك لمدة أسبوعين.
أضاف عوف لـ”البورصة” أن المهلة انتهت وتعكف هيئة الدواء حاليا على دراسة تلك الطلبات بشكل مفصل، مشيرا إلى أن الهيئة لم تفصح عن موعد محدد للبت أو اتخاذ قرار فى تلك الطلبات.
أوضح أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بجانب تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار وارتفاع سعر المواد الخام كل هذا يجعل من تحريك أسعار الأدوية ضرورة.
أشار إلى أن هناك نحو 17 ألف دواء فى السوق المصرى وفى حالة زيادة 1500 صنف منها على مدار عام واحد سيعمل على مساعدة الشركات والحفاظ على الصناعة فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.
وعقد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا الشهر الماضى مع على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تهم شركاء الصناعة لدعم القطاع الدوائى.
وقال الغمراوى، فى بيان سابق إن هيئة الدواء تسعى إلى التعاون مع شركاء الصناعة لتخطى التحديات والتطورات التى يواجهها القطاع الصيدلى وتوطين الصناعات الدوائية بمصر.
