وقال محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تجهز استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خاصة بعد توحيد سعر الصرف والإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ، موضحًا أنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلى فى بعض المنتجات لـ 80%.
أضاف لـ «البورصة»، أن مطالب الشركات من الحكومة تتمثل فى توفير تمويلات بفائدة مخفضة وإعفاء المعدات والآلات من الجمارك بجانب توفير الأراضى مجانًا.
وأوضح، أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لمطالب مصانع القطاع باستمرار مد قرار رسم الصادر على قصاصات الأقمشة لمدة عام لسد احتياجات المصانع، والحفاظ على سعر القصاصات فى السوق، خاصة أنه يشهد عجزا كبيرا بسبب زيادة الطلب عليه.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا الأسبوع الجارى رقم 124 لسنة 2024، بشأن تطبيق استمرار العمل بقرار فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة القطنية، فيما عدا قصاصات الجينز بواقع 6 آلاف جنيه للطن لمدة عام.
أكد، أن حل مشكلات الصناعات النسيجية من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة للقطاع وهو ما يعمل على زيادة الصادرات تدريجيًا وترشيد فاتورة الاستيراد والمساهمة فى استقرار الأسعار.
لفت إلى أن صادرات الصناعات النسيجية سجلت نحو 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى، ومن المستهدف زيادة تلك النسبة بنهاية عام 2024 دون تحديد مستهدفات، نظرًا للتوترات العالمية التى يتأثر بها السوق المحلى.
