طرحت الهيئة العامة للنقل النهرى إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، مزايدة عامة لـ 3 مراسى نيلية ضمن الخطة الاستثمارية التى تنفذها الوزارة لجميع مشروعاتها الاستثمارية خلال العام المالى الحالى 2023 -2024.
ووفقا لمنشور اطلعت عليه “البورصة” تتضمن المزايدة الأولى طرح مرسى “المعهد الإقليمى” للنقل النهرى و2 بنتون عائم للاستثمار ومن المقرر فتح المظاريف الفنية والمالية بنهاية أبريل الحالى.
وحددت الهيئة نهاية الشهر الجارى لفتح المظاريف الخاصة بمزايدة حق الانتفاع بمرسى “إسنا”، كما حددت مطلع مايو للنظر فى مزايدة ثالثة للانتفاع بمرسى نيلى آخر بأسوان.
وفى سياق متصل، تعتزم الهيئة العامة للنقل النهرى البت فى عملية الترخيص بالانتفاع بأرض هويس زفتى الملاحى مطلع مايو المقبل، كما تنظر فى المظاريف الفنية والمالية لمزايدة خاصة بالانتفاع بمنطقة سيالة أثر النبى نهاية أبريل الجارى.
وحددت الحكومة نحو 600 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية بقطاع النقل النهرى للعام المالى الجارى 2023 -2024.
“النقل النهرى” تنتهى من تطوير رصيفين بالإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه
ووفقاً لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذى اطلعت «البورصة» على نسخة منه، زاد اعتماد الهيئة العامة للنقل النهرى على الخزانة العامة فى تمويل خطتها الاستثمارية للعام الجارى؛ حيث تم رصد نحو 570 مليون جنيه من الخزانة العامة مقابل نحو 550 مليون جنيه العام المالى الماضى 2022-2023، فيما تمول باقى الاعتمادات بنحو 30 مليون جنيه كقروض خارجية.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة عقد اجتماع تنسيقى بين جميع الوزارات المرتبط نشاطها بنهر النيل (النقل، الزراعة، السياحة، الرى، البترول، التجارة والصناعة) مع وزارتى التخطيط والمالية؛ لبحث كيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية والخدمية من المجرى الملاحى لنهر النيل من دمياط حتى أسوان، بما يضمن تحقيق أفضل عوائد اقتصادية لتلك الوزارات جميعاً.
كما أوصت بتوفير اعتمادات مالية لمشروعات تطهير المجرى الملاحى النهرى بالتزامن مع إنشاء مشروعات بنية أساسية ولوجستيات للنقل متعدد الوسائط، بما يسهم بشكل فعلى فى تفعيل دور النقل النهرى والاستفادة من الاستثمارات التى تنفق على هذا القطاع.
كما خاطبت اللجنة وزارة النقل بوضع رؤية مستقبلية متكاملة لإنشاء العديد من الموانئ النهرية والمشروعات المكملة التى تمنح النقل النهرى ميزة نسبية عن النقل البرى، ما يسهم فى النهوض بهذا القطاع، ويخفف التكدس المرورى على الطرق، مع ضرورة دعم مخصصات الهيئة الاستثمارية على مدار العام.
