أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور – أن سياسة تحرير سعر الصرف التي طبقتها مصر في مارس الماضي عززت حركة تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصري، كما دعمت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته التنموية.
وشدد في مؤتمر صحفي اليوم – على أن سياسة تحرير سعر الصرف هى أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وقال أزعور – إن فريق صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح متوقعا تراجع معدلات التضخم في مصر وتوسيع الحكومة لبرامج الاجتماعية التي تنفذها حاليًا.
وأضاف أزعور – أن المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري ، لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار كما راعت التطورات المتمثلة في ارتفاع مستوى الاستثمار.
وحث مسئول صندوق النقد – على استغلال حالة الزخم الاقتصادي في مصر حالياً لدعم دور القطاع الخاص بشكل أكبر بهدف توفير فرص عمل جديدة.
