يدرس البنك الدولى تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مرونة الشركات الصغيرة فى مصر.
ومن المقرر أن يناقش البنك البرنامج فى 29 أبريل الحالى وأن يناقشه المجلس التنفيذي للبنك فى اجتماع 9 يونيو المقبل.
وقال البنك إن البرنامج الذى سيموله سيكون مزيجا من التمويلات المالية والخدمات غير المالية وسيشمل إجراءات لخفض الأعباء التنظيمية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن البرنامج سيركز بشكل أكبر على الشركات التى تستهدف التصدير فى قطاعات التصنيع الخفيف والتكنولوجيا النظيفة والحلول الرقمية.
وذكر أن البرنامج المقترح هدفه خلق بيئة تمكن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ييسر توسعه محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وقال إن البرنامج امتداد لبرنامج مصر مع صندوق النقد لتسريع ريادة الأعمال بهدف خلق فرص العمل والذى تم إقراره عام 2018 ومن المقرر أن ينتهى فى 2025، وشمل آنذاك خط تمويل بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بهدف إعادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستفاد منه حتى نوفمبر الماضى نحو 183 ألف شخص وساهم فى خلق 380 ألف فرصة عمل.
وخصصت مجموعة البنك الدولى لمصر نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بينها 3 مليارات دولار لدعم سياسات الحكومة بشكل خاص.
وتبلغ محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولى.
ويدرس البنك تمويل 9 مشروعات أخرى فى مصر بينها مشروع بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر والمرن، وآخر بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، بخلاف مشروعات أخرى للتعليم، وخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء وقطاع النقل.
