أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بتخفيض الرسوم الجمركية على جميع ما تستورده المشروعات الصغيرة من آلات ومعدات وأجهزة إلى 2%.
واشترطت المالية تقديم شهادة صادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تفيد أحقية المشروعات في التمتع بالفئة الموحدة 2%، بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة، والفواتير.
وحظرت الوزارة فى المستند الذى اطلعت عليه “البورصة” التصرف فى المعدات والآلات لغير الجهات التي تتمتع بذات الفئة الجمركية المخفضة بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج ما لم يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها.
كمال: القرار محفز للشركات الراغبة فى تطوير أعمالها
قال المهندس هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والآلات للمشروعات الصغيرة إلى 2% يفتح شهية المصانع لشراء الآلات والمعدات لتعزيز القدرات الإنتاجية.
وأوضح، أن الجمعية طالبت الحكومة بوضع مزيد من التيسيرات للمصنعين والتي تبدأ من خفض الضرائب والتأمينات لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وعدم فرض قيود من شأنها تعرقل عمليات التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن المادة 28 التي تنص على عدم استخدام الآلات والمعدات الواردة لغير الغرض التي تم استيرادها من أجله إلا بعد انقضاء 5 سنوات يعد قيود جديدة من الحكومة على المصانع التي قد تلجأ لبيعها للتحديث.
السقطى: مطالب بتعميم القرار لجميع القطاعات الإنتاجية
وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قرار خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات لقطاع المشروعات الصغيرة جيد.. لكن يحب تعميمه لجميع القطاع الصناعى طالما تستخدم فى عملية التصنيع والإنتاج.
أضاف لـ”البورصة”، أن الاتحاد سيوجه شركات القطاع إلى استيراد المعدات والآلات، الأمر الذى يساعد فى تعميق الصناعة المحلية ويحد من فاتورة الاستيراد على المدى الطويل.
